ــ[53]ــ

الفصل الثالث

في حكم الفحل

ويتم في ضمن مسائل :

1 ـ عدم حرمة اُصول المرتضع على الفحل

المسألة الاُولى : لا تحرم اُصول المرتضع على الفحل ، أمّا اُمّه فلأنّها لا ينطبق عليها بالرضاع إلاّ عنوان اُمّ الولد ، وهي من العناوين المحلّلة .

وأمّا جدّته لأبيه فلأنّ جدّة الولد لأبيه إنّما تحرم في النسب ، لكونها ملازمة لعنوان الاُمّ ، فيبتني تحريمها في المقام على القول بعموم المنزلة .
وأمّا جدّته لاُمّه فلأنّ جدّة الولد لاُمّه إنّما تحرم في النسب لكونها اُمّ زوجة والرضاع لا يقوم مقام المصاهرة كما تقدّم(1)، فلا تتحقّق به الزوجيّة ، فهي لا تحرم على الفحل حتّى على القول بعموم المنزلة .

ونسب إلى الحلّي(2) تحريم جدّة المرتضع على الفحل ، وضعفه ظاهر .

وإذا لم تحرم اُصول المرتضع على الفحل فعدم حرمة من في حاشية اُصوله على الفحل أولى ، فعمّة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل .

2 ـ عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل

المسألة الثانية : لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، لأنّه لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص25 .
(2) السرائر 2 : 555 .

ــ[54]ــ

ينطبق عليه بالرضاع إلاّ عنوان اُخت الولد ، وهي إنّما تحرم في النسب لكونها بنتاً أو ربيبة ، فيبتني تحريمها عليه على القول بعموم المنزلة .

ونسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف(1) والحلّي (قدّس سرّه)(2) تحريم اُخت المرتضع على الفحل . ولا يخفى ضعفه . وكذا الحكم في من في حاشية رضاع المرتضع من غير هذا الفحل .

3 ـ حرمة فروع المرتضع على الفحل

المسألة الثالثة : تحرم فروع المرتضع على الفحل ، لأنّهم يصيرون بالرضاع أحفاداً له ، ولا فرق بين النسبيين منهم والرضاعيين . وخلاف العلاّمة والمحقّق الثاني (قدّس سرّهما)(3) آت هنا ، إلاّ أنّ الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) حكى عدم الخلاف في المسألة(4).

ويمكن أن يكون وجه عدم مخالفة العلاّمة والمحقّق الثاني في خصوص المقام ـ بناءً على حكاية الشيخ (قدّس سرّه) ـ هو أنّهما يعتبران وحدة الفحل في الرضاعيين بالإضافة إلى غير الفحل .

وأمّا حرمة المرتضع نفسه ـ إذا كان اُنثى ـ على الفحل فقد تقدّمت في الفصل الأوّل(5).

هذا تمام الفصل الثالث .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الخلاف 5 : 93 / مسألة 1 .
(2) السرائر 2 : 555 .
(3) وقد تقدّم ذكره في ص46 .
(4) كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 20) : 348 / المسألة التاسعة عشر.
(5) في ص50 / المسألة الخامسة .