ــ[161]ــ

   [ 215 ] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي ((1)) في الطهارة والنجاسة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيء هو فانه يقول لك من عمل الشيطان»(2) إلاّ أن شيئاً من ذلك لا يقتضي حرمة الوسواس ، وذلك فان النهي عن التعويد إرشاد إلى عدم ارتكاب نقض الصلاة لأنه مرجوح ، وقد ذهب المشهور إلى حرمته والتزم بعضهم بكراهته ـ  وليس تحريماً مولوياً  ـ وقد علّل ذلك في بعض الروايات بأن الخبيث إذا خولف وعصي لم يعد (3) .

   وكيف كان ، فلا تسـتفاد من الرواية حرمة الوسواس وكذا صحيحة ابن سنان ، وذلك لأ نّا نسلم أن الوسواس بل مجرد الشك والتردد من الشيطان ونعترف بأن الوسواسي يطيعه ، إلاّ أنه لا دليل على حرمة إطاعة الشيطان في جميع الموارد ، إذ الانسان قد يقدم على مكروه أو مباح ولا إشكال في أنه من الشيطان ، لأنّ المؤمن حقيقة الذي هو أعز من الكبريت الأحمر لا يضيع وقته الثمين بالاشتغال بالمكروه أو المـباح ، كيف وقد حكي عن بعضهم أنه لم يرتكب طيلة حـياته مباحاً فضلاً عن المكروه ، فارتكاب غير محبوبه تعالى إطاعة للشيطان مع حليته فليكن الوسواس أيضاً من هذا القبيل .

   فالمتحصل : أنه لا دليل على حرمة الوسواس في نفسه ، أللّهمّ إلاّ أن يستلزم عنواناً محرماً كما إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقتها ـ وهو الذي يتفق في حق الوسواسي غالباً ـ وقد حكي عن بعض المبتلين بالوسواس أنه أتى نهراً عظيماً للاغتسال قبل أن تطلع الشمس بساعة وفرغ من اغتساله والشمس قد غربت ، ولا إشكال في حرمة ذلك ، ونظيره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى هلاكة نفسه وغيرهما من الاُمور المحرمة . وأما الاحتياط المتعقب بالوسواس فقد ظهر حاله مما بيّناه آنفاً ، فانّ ذا المقدمة وهو الوسواس غير محرّم في نفسه فضلاً عن حرمة مقدمته .

   (1) يقع الكلام في ذلك من جهات : الجهة الاُولى : هل يجب على الوسواسي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة .

(2) الوسائل 1 : 63 / أبواب مقدّمة العبادات ب 10 ح 1 .

(3) الوسائل 8 : 228 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ب 16 ح 2 . .

ــ[162]ــ

تحصيل العلم بالواقع في مقام الامتثال أو أن له أن يكتفي بالشك والاحتمال في فراغ ذمّته ؟

   لا ينبغي الاشكال في أنّ الوسواسي يجوز أن يكتفي في امتثاله بالشك ولا يجب عليه تحصيل العلم بالفراغ ، وذلك لأنّ شكّه خارج عن الشكوك المتعارفة عند العقلاء فلا يشمل مثله الشك الذي اُخذ في موضوع الاُصول فلا يجري في حقه الاستصحاب ولا غيره ، ولا مناص معه من أن يمتثل على النمط المتعارف عند العقلاء ، ولا يضرّه الشك في صحة ما أتى به على النحو المتعارف ، وذلك للأخبار الواردة في من كثر سهوه(1) حيث دلّت على أنه يكتفى بالشك والاحتمال ولا يجب عليه تحصيل العلم باتيان المأمور به ، لأنه إذا ثبت ذلك عند كثرة الشك فيثبت مع الوسواس الذي هو أشدّ من كثرة الشك بالأولوية القطعية .

   الجهة الثانية : إذا شهد الوسواسي بنجاسة شيء وأخبر بها فهل يعتمد على إخباره وشهادته أو لا اعتبار بهما لاستنادهما إلى علمه واعتقاده وهو في ذلك قطاع لأنّ علمه إنما يحصل من الأسباب التي لا يحصل لغيره منها ظن بل ولا احتمال ؟

   المتعين هو الثاني للعلم بأن إخباره وشهادته مستندان إلى وسوسته أو إلى سبب لا  يفيد غيره ظناً ولا احتمالاً . وقد نقل عن بعض المقلّدين انه كان يتوضأ ـ وهو على سطح دار ـ فاعتقد أنّ قطرة من ماء الوضوء قد طفرت من الأرض وصعد الهواء بها إلى أن وقعت على رقبته وصار هذا سبباً لزوال وسوسته حيث تنبه أنه من الشيطان إذ كيف يطفر الماء من الأرض ويصعد إلى أن تقع على رقبته .

   وعن بعض المتقدمين أنه كان يعتقد نجاسة جميع المساجد الكائنة في النجف من جهة انفعال الماء القليل بملاقاة الآلات والأدوات المستعملة في البناء ، وأعجب من الجميع ما حكى عن وسواسي عامي أنه كان يحلق لحيته مقدمة لوصول الماء إلى بشرته لاعتقاد أن اللحية ولو خفيفها مانعة عن وصول الماء إلى البشرة ، ومن البديهي أن الاخبار المستند إلى تلك الاعتقادات السخيفة الخيالية مما لا مساغ للاعتماد عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 227 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 1 ـ 6 .