ــ[183]ــ

   (مسألة 119) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم (1) ، ولو رجعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف إلاّ عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط (1) .

   والدليل على ذلك هو انصراف أدلّة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع الشاهدان عنها ، وقصور شمولها لها ، ويؤكّد ذلك عدم جريان السيرة العقلائيّة على حجّيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره .

   وتؤيّده مرسلة جميل بن دراج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما (عليهما السلام) : قال : في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : «ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً»  (2) .

   أضف إلى ذلك : أنّ رجوع الشاهد عن شهادته وإبراز خطئه في الشهادة الاُولى شهادةٌ منه على نفي المشهود به سابقاً ، وبذلك تسقط الشهادة الاُولى للمعارضة .

   وقد يستدلّ على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي  عبدالله (عليه السلام) «قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره» .

   ولكن هذه الصحيحة لو تمّت فلا بدّ من حملها على الإنكار بعد الإقرار ، أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف اللثام 2 : 389  (حجري) .

(2) الوسائل 27 : 326 /  كتاب الشهادات ب 10 ح 1 .

ــ[184]ــ

بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أخذ المتكلّم به ولو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني ، على ا نّها غير تامّة ، فإنّها وإن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع وفي الوافي (1) إلاّ أنّها مذكورة في نسخة صحيحة خطّيّة. وفي الوسائل هكذا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لايأخذ بأوّل الكلام دون آخره»(2) . وعليه ، فيكون على خلاف المطلوب أدلّ .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم ، ويدلّ عليه أمران :

   الأوّل :  عدم جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء .

   الثاني :  ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور ، فإنّه يدلّ على الضمان في المقام أيضاً :

   منها : صحيحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور «قال : إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (3) .

   وصحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور : «إن كان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 6 : 310 / 853  ، الوافي 16 : 913 .

(2) الوسائل 27 : 216 /  أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3 .

(3) الوسائل 27 : 327 /  كتاب الشهادات ب 11 ح 2 .

(4) الوسائل 27 : 328 /  كتاب الشهادات ب 11 ح 3 .

ــ[185]ــ

وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور إلاّ أ نّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية ، فإنّ العبرة إنّما هي بإطلاق المتلف على الشاهد بشهادته . ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين .

   وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني ، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير» (1) .

   فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاُولى ومؤاخذته عليها . ومن الواضح أنّ من مؤاخذته تضمينه ، ورواه الصدوق مرسلاً  (2) ، وتؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة .

   (1) وفاقاً لأكثر الفقهاء ، وتدلّ على ذلك ـ بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به نصوص القضاء ـ الصحيحتان المتقدّمتان ، فإنّ مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه وإن كان قائماً بعينه عند المشهود له ، وبما أنّ هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين ـ لإسناد الإتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد ـ فيحكم بضمانهما . وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر ، كما تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 27 : 328 /  كتاب الشهادات ب 11 ح 4 .

(2) الوسائل 27 : 333 /  كتاب الشهادات ب 14 ح 4 ، الفقيه 3 : 27 / 74 .