|
وعلى الجملة : فالنزاع هنا يختصّ بوضع الهيئة فقط ، وأنّها موضوعة لمعنى وسيع أو لمعنى ضيِّق ، ولا ينظر إلى المادّة والمبدأ أصلاً ، فلا فرق بين أن يكون المبدأ ذاتيّاً أو عرضيّاً ، فانّ ذاتيّة المبدأ لا تضرّ بوضع الهيئة للأعم إلّا إذا كان وضع الهيئة مختصّاً بذلك المبدأ كما في العناوين الذاتية ، حيث إنّ الوضع فيها شخصي فلا يجري النزاع فيها .
فالنتيجة : أنّ الخارج عن البحث العناوين الذاتية من الجوامد والأفعال والمصادر من المشتقّات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخيرة ، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها . وحرمة الثانية مبتنية على تمامية أحد الوجوه الثلاثة الاُولى لعدم جريان الثلاثة الأخيرة عليها كما لا يخفى .
|
