ومن ضوء هذا البيان يظهر أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) (1) في المقام من التفصيل بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، بتقريب أنّ الخطاب في القضايا الخارجية يختص بالمشافهين، فانّ عمومه للغائبين فضلاً عن المعدومين يحتاج إلى عناية زائدة وبدونها فلا يمكن الحكم بالعموم، وأمّا في القضايا الحقيقية فالظاهر أ نّه يعمّ المعدومين فضلاً عن الغائبين، حيث إنّ توجيه الخطاب إليهم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهم منزلة الموجودين الذي هو المقوّم لكون القضية حقيقيةً، لا يتم فانّ كون القضية حقيقيةً وإن كان يقتضي بنفسه فرض الموضوع فيها موجوداً والحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده إلاّ أنّ مجرد ذلك لا يكفي في شمول الخطاب للمعدومين، ضرورة أنّ صِرف وجود الموضوع
ـــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 2: 367.

ــ[435]ــ

خارجاً لا يكفي في توجيه الخطاب إليه، بل لا بدّ فيه من فرض وجوده في مجلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب وإلاّ لصحّ خطاب الغائب في القضية الخارجية من دون عناية وهو خلاف المفروض كما عرفت.