عدم كون الحجية ذاتية للظن - انحصار حجية الظن بالجعل الشرعي 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الاول   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4619


ــ[99]ــ
 

مباحث الظّن
 

ــ[100]ــ

 
 

ــ[101]ــ
 

الكلام في الظّن

 وتحقيق القول فيه يستدعي التكلم في جهات:

 الجهة الاُولى: لا ينبغي الشك في أنّ الظن ليس كالقطع في كون الحجّية من لوازمه ومقتضياته، لا بنحو العلّية التامّة بأن لا تكون قابلةً للمنع عن العمل به، ولا بنحو الاقتضاء بأن تكون قابلةً للمنع، إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع، لوجود احتمال الخلاف. ومجرّد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجّية، فهو بنفسه غير حجّة لا يجوز العمل به عقلاً، بلا حاجة إلى تعلّق المنع الشرعي عن العمل به، فتكون الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن إرشاداً إلى حكم العقل لا نهياً مولوياً عن العمل به.

 نعم، حجّيته تحتاج إلى الجعل الشرعي، لعدم كونه حجّةً في نفسه كالقطع، بل حجّيته منحصرة بتعلّق الجعل الشرعي بها، غاية الأمر أنّ الكاشف عن حجـيتها الشرعية قد يكون دليـلاً لفظياً كظواهر الآيات، وقد يكـون لبياً كالاجماع، وقد يكون العقل ببركة مقدمات الانسداد، فانّ العقل يدرك ـ بعد تمامية تلك المقدمات ـ أنّ الشارع جعل الظن حجّةً، لا أنّ العقل يحكم بحجّية الظن بعد تماميـة المقدّمات، لما ذكرناه مراراً من أنّ حكم العـقل عـبارة عن إدراكه، وليس له حكم سوى الادراك، لعدم كونه مشرّعاً ليحكم بشيء.

ــ[102]ــ

 وبما ذكرناه ظهر فساد ما في الكـفاية: من أنّ ثبوت مقدّمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلاً (1) إذ على تقدير الكشف كان العقل كاشفاً عن حجيته الشرعية لا حاكماً بحجيته. وأمّا على تقدير الحكومة فلا يحكم العقل بحجية الظن أصلاً، وإنّما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات ورفع اليد عنه في المشكوكات والموهومات.

 فتحصّل: أنّ حجية الظن منحصرة بالجعل الشرعي. وأمّا مع عدم تعلّق الجعل بها، فلا يكون الظن بنفسه حجّة، بلا فرق في ذلك بين الثبوت والسقوط، فكما لا حجية للظن في ثبوت التكليف وتجري معه البراءة، كذلك لا حجية له في سقوط التكليف بعد ثبوته، وتجري معه قاعدة الاشتغال.

 هذا، ونسب صاحب الكفاية (قدس سره) إلى بعض المحققين القول بكفاية الظن في سقوط التكليف، ثمّ وجّهه بقوله: ولعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل (2).
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول: 275.

(2) كفاية الاُصول: 275.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net