الوجه الثاني من الوجوه العقلية التي استدلّ بها على حجّية الخبر: ما ذكره صاحب الوافية على ما حكي عنه مستدلاًّ على حجّية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، كالكتب الأربعة مع عمل جمع بها من غير ردّ ظاهر، وهو أ نّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، ولا سيّما بالاُصول الضرورية كالصوم والصلاة والحج والزكاة، مع أنّ جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الاُمور عن كونها هذه الاُمور عند ترك العمل بخبر الواحد (1)، انتهى ملخّصاً.

 وأورد عليه الشيخ (قدس سره) (2) أوّلاً: بأنّ العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار الواجدة لما ذكره

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوافية: 159.

(2) فرائد الاُصول 1: 219.

ــ[249]ــ

من الشرائط، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط والعمل بكل خبر دلّ على جزئية شيء أو شرطيته (1).

 وهذا الايراد يندفع بأنّ العلم الاجمالي وإن كان حاصلاً بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، إلاّ أنّ العلم الاجمالي بوجود الأجزاء والشرائط بين الأخبار الواجدة للشرائط المذكورة يوجب انحلال العلم الأوّل، فاللاّزم حينئذ هو الاحتياط والعمل بكل ما دلّ على الجزئية أو الشرطية من خصوص تلك الأخبار، لا مطلق ما دلّ على الجزئية والشرطية من الأخبار.

 نعم، يرد عليه ما أورده الشيخ (قدس سره) ثانياً وحاصله: أنّ مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دلّ على الجزئية والشرطية من الأخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الاجمالي، لا حجّية الأخبار الواجدة للشرائط المذكورة، بحيث تقدّم على الاُصول اللفظية والعملية التي مفادها الالزام وثبوت التكليف كما هو المدّعى في المقام.

 الوجه الثالث من الوجوه العقلية: ما حكي عن صاحب الحاشية (2) (قدس سره) وملخصه: أ نّا نعلم بلزوم الرجوع إلى السنّة لحديث الثقلين الثابت تواتره عند الفريقين ونحوه ممّا يدل على ذلك، فيجب علينا العمل بها فيما إذا اُحرزت بالقطع، ومع عدم التمكن من إحرازها بالقطع لا بدّ من التنزل إلى الظن والعمل بما يظن صدوره منهم (عليهم السلام).

 ويرد عليه: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من رجوعه إمّا إلى الوجه الأوّل،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ العبارة ناقصة وتتمّتها كما في الفرائد هي: وإمّا العمل بكل خبر ظُنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئية أو الشرطية ].

(2) هداية المسترشدين: 397.

ــ[250]ــ

وإمّا إلى دليل الانسداد، إذ لو كان مراده من السنّة نفس قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره، فوجوب العمل بها وإن كان ضرورياً، إلاّ أ نّه لا ملازمة بينه وبين وجوب العمل بالأخبار الحاكية للسنّة المحتمل عدم مطابقتها للواقع كما هو ظاهر. وإن كان مراده من السنّة هي الروايات الحاكية لقول المعصوم أو فعله أو تقريره، فلا دليل على وجوب العمل بها فانّه أوّل الكلام ومحل البحث فعلاً.

 وحديث الثقلين ونحوه الدال على وجوب الرجوع إلى المعصوم (عليه السلام) والأخذ بقوله لايدل على وجوب الأخذ بالروايات الحاكية لقول المعصوم (عليه السلام) فانّ وجوب متابعة الإمام (عليه السلام) لا يدل على وجوب العمل بما يرويه محمّد بن مسـلم مثلاً، مع احتمال كونه غير مطابق للواقع وهو ظاهر، وحينئذ إن قيل بوجوب العمل بالروايات بدعوى العلم الاجمالي بصدور جملة منها من المعصوم، فهذا هو الوجه الأوّل، وإن قيل بوجوب العمل بها بدعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية وأنّ العقل يحكم بذلك بعد عدم إمكان الوصول إليها بالقطع، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد ولا يتم إلاّ بتمامية سائر مقدّماته (1).

 وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من عدم رجوع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل ولا إلى دليل الانسداد وأ نّه دليل مستقل، بدعوى أنّ ملاكه ليس هو العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ليرجع إلى دليل الانسداد، ولا العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار عنهم (عليهم السلام) ليرجع إلى الوجه الأوّل، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات، مع قطع النظر عن العلمين المذكورين (2)،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 1: 219 و 220.

(2) كفاية الاُصول: 307.

ــ[251]ــ

ففيه: أنّ العلم بوجوب الرجـوع إلى الروايات لا بدّ من أن يكون ناشـئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً. فإمّا أن يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجّةً والمفروض عدم ثبوته، أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصـوم، وهذا هو الوجه الأوّل، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظنّي مع عدم إمكان الامتثال القطعي، وهذا يرجع إلى دليل الانسداد.