الوجه الثاني من تقريب حكم العقل: ما ذكره بعضهم من أنّ الأصل في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع هو الحظر بحكم العقل.

 وفيه أوّلاً: أنّ أصالة الحظر ليست من الاُصول المسلّمة عند العقلاء، فانّ جماعة منهم ذهبوا إلى أنّ الأصل في الأشياء هو الاباحة، فلا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف.

 وثانياً: أ نّه لا ارتباط بين المقام وبين تلك المسألة، فانّ استقلال العقل بالحظر على تقدير التسليم إنّما هو بمناط غير موجود في المقام، باعتبار أنّ موضوع أصالة الحظر إنّما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له، وفي المقام بما هو مشكوك الحكم، فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام، بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة.

 وثالثاً: أنّ ما ذكر لو تمّ فانّما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشك في التكليف، وقد عرفت ثبوته فيما تقدّم.

 الوجه الثالث من تقريب حكم العقل: أنّ في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الضرر، والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

ــ[357]ــ

 وقد تقدّم (1) الجواب عن هذا التقريب مفصّلاً ولا حاجة إلى الاعادة.
ــــــــــــــــ

(1) في ص 328 وما بعدها.