|
المسألة الثانية : أنّه لو فرض استحالة تقييد الواجب بداعي الأمر فهل الإطلاق مستحيل أيضاً ؟ ادّعى شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) استحالة ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أجود التقريرات 1 : 156 ، 169 ، 2 : 416 .
ــ[243]ــ
بدعوى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضاً .
والبحث عن هذه المسألة يقع من جهتين :
الاُولى : في معرفة التقابل بين الإطلاق والتقييد .
الثانية : أنّه لو كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فهل استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق ؟
|
