ــ[272]ــ

بحث الإجزاء

إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة ، وقبل الخوض في المطلب ، يجدر بنا أن نبحث عن اُمور :

الأمر الأول : في بيان المراد من كلمة (على وجهه) في العنوان .

فقد ذكر صاحب الكفاية (قدّس سرّه)(1) أنّها راجعة إلى المأمور به ، وفسّرها بالنهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعاً وعقلا .

وإنّما اعتبرها كذلك لاعتقاده أنّ بعض القيود لا يمكن أن يؤخذ في المأمور به ـ كقصد القربة في العباديات  ـ لأنّها من كيفيات الإطاعة عقلا ، ومع الاقتصار على المأمور به لا يتحقّق الإجزاء فيما لو أتى بالفعل العبادي خالياً من قصد القربة لاعتباره فيه وإن لم يمكن الأمر به ، لذلك احتاج إلى كلمة (على وجهه) ليدخل مختلف القيود ، شرعية وعقلية .

وهذا إنّما يتمّ على مبناه من استحالة أخذ قصد القربة في المأمور به(2)، أمّا على مبنانا السابق(3) من إمكان أخذه ابتداءً في المأمور به ، أو على مبنى شيخنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كفاية الاُصول : 81 .

(2) كفاية الاُصول : 72 .

(3) في ص240 وما بعدها .

ــ[273]ــ

الاُستاذ (قدّس سرّه)(1) من إمكانه بمتمّم الجعل ولو بالأمر الثاني ، فإنّ القيد يكون توضيحياً لا تأسيسياً .

وما قيل من أنّ القيد إنّما ذكر لإدخال قصد الوجه ، مندفع بأنّ قصد الوجه غير معتبر لدى الكثير ، فلا حاجة لإدخاله بمثل هذا القيد . إضافة إلى أنّ اعتباره لو تم فهو مختص بالعبادات ، فلا وجه لجعله في العنوان العام الشامل للتعبّديات والتوصّليات .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أجود التقريرات 1 : 173 .