الأمر الثالث : في تقسيمات المقدّمة .

لقد ذكروا للمقدّمة تقسيمات متعدّدة :

اُولاها : تقسيمها باعتبار دخولها في المأمور به وعدمه إلى أقسام ثلاثة :

القسم الأول : المقدّمة الداخلية . ويراد بها المقدّمة التي تكون دخيلة في الواجب قيداً وتقيّداً ، كما في أجزاء المأمور به ، مثل القراءة بالنسبة للصلاة ، فإنّها ملحوظة في الواجب ذاتاً ، كما أنّ تقيّد الواجب بها ملحوظ أيضاً .

القسم الثاني : المقدّمة الخارجية بالمعنى الأخص . وهي التي لا تكون دخيلة قيداً ولا تقيّداً ، وإنّما يتوقّف وجود الواجب عليها ، كالمقدّمات العقلية ، مثل الكون في مسجد الكوفة ، المتوقّف على طي المسافة .

القسم الثالث : المقدّمة الخارجية بالمعنى الأعم . وهي التي لا تكون دخيلة في الواجب على نحو القيدية ، وإن كان دخيلة فيه على نحو التقيّد ، كما في شرائط المأمور به ، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة ، فإنّه غير دخيل في الواجب قيداً ، وإنّما هو دخيل فيه تقيّداً .

والاُولى من هذه المقدّمات خارجة عن محل النزاع ، والثانية داخلة فيه قطعاً  ، واختلفوا في الثالثة . والظاهر أنّها داخلة فيه .

أمّا خروج الاُولى فقد وقع الكلام فيه من جهتين :

اُولاهما : في صلاحية وقوع الجزء مقدّمة للكل وعدمه .

والثانية : في وجود المقتضي للوجوب الغيري للأجزاء على تقدير ثبوت

ــ[311]ــ

المقدّمية لها ، أو وجود المانع عنه .