ثانيها : تقسيم المقدّمة إلى الوجوبية ، والعلمية ، والوجودية ، والصحّة . ولو أمعنا النظر في هذه الأقسام لوجدناها بين ما هو راجع إلى المقدّمات السابقة الثلاث  ، وما هو خارج عن محل البحث .

أمّا المقدّمة الوجوبية فهي خارجة عن البحث ما دام الوجوب معلّقاً على حصولها ـ كالاستطاعة للحجّ ـ إذ قبل حصولها لا وجوب ليلزم تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لإيجابها ، فإنّه من طلب الحاصل .

وأمّا المقدّمة العلمية ـ كالصلاة إلى الجهات الأربع لتحصيل العلم بوقوعها إلى القبلة ـ فهي خارجة عن البحث أيضاً ، لأنّ الصلاة التي وقعت إلى القبلة ـ كما في المثال ـ هي نفس الواجب ، وليست مقدّمة له . وأمّا غيرها فهي لا تكون مقدّمة للواجب ، وإنّما هي مقدّمة للعلم بالتخلّص عمّا انشغلت به الذمّة من التكليف والأمن من العقوبة .

وأمّا المقدّمة الوجودية : وهي التي يتوقّف وجود الواجب عليها خارجاً بحيث لولا وجودها لما حصل الواجب نفسه ، فهي تعود إلى المقدّمة الخارجية بالمعنى الأخص .

وأمّا مقدّمة الصحّة : وهي التي تتوقّف صحّة الواجب عليها خارجاً ، فهي ترجع إلى المقدّمة الخارجية بالمعنى الأعم .

ثالثها : تقسيم المقدّمة إلى العقلية ; والشرعية ، والعادية .

أمّا المقدّمة العقلية : فهي حقيقة المقدّمة ، والأمر فيها واضح .

ــ[315]ــ

وأمّا المقدّمة الشرعية : فالمراد بها ما اعتبر التقيّد بها دخيلا في الواجب وحينئذ ترجع إلى المقدّمة العقلية ، بداهة استحالة تحقّق المشروط بدون الشرط .

وبعبارة اُخرى : إن اُريد بها الأجزاء الداخلية فهي خارجة عن مورد النزاع  ، وإن اُريد بها الشروط التي تقيّد الواجب بها فهي راجعة إلى المقدّمات العقلية .

وأمّا المقدّمة العادية : فإن اُريد منها ما جرت العادة على إتيانها قبل الواجب  ، وإن لم يكن تحصيل الواجب مستحيلا بدونها ، فهي خارجة عن مورد النزاع ، إذ لا يتوقّف الواجب عليها .

وإن اُريد منها ما يستحيل تحقّق الواجب بدونها عادة ، من جهة عدم التمكّن من غيرها عادة ، كنصب السلّم للصعود على السطح ، حيث يستحيل تحقّق الواجب بدونه بحسب العادة ، فإنّ الفرد الآخر من المقدّمة ـ أعني الطيران ـ مستحيل التحقّق عادة ، فهي ترجع إلى المقدّمة العقلية أيضاً ، فلا معنى لذكر العادية في قبالها .