[ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالله (عليه السّلام) «إتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي» (3) ومن الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصي نبي .

   بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة أبي خديجة قال : «بعثني أبو عبدالله إلى أصحابنا فقال قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً وإياكم أن تخاصموا بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» (4) لأنها وإن وردت في قضاة العامة وحكّامهم إلاّ أن في تعليق الحكم على صفة الفسق إشعاراً قوياً على أن الفاسق ليس له أهلية القضاء .

   بل يمكن أن يقال : إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة وقد نهي عنه في الشريعة المقدسة . وبهذا كلّه نقيد إطلاق صحيحة أبي خديجة : «ولكن نظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا» (5) .

   ثمّ إن بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسقه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته .

   (1) تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة والعشرين فليراجع .

   (2) كما إذا صام أو صلّى مدة من الزمان ثمّ شكّ في أنه هل أتى بها عن التقليد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أن الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أيضاً .

(2) بل يكفى الاطمئنان .

(3) وسائل الشيعة 27 : 17 / أبواب صفات القاضي ب 3 ح 3 .

(4) وسائل الشيعة 27 : 139 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6 .

(5) وسائل الشيعة 27 : 13 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 .

ــ[309]ــ

وفي اللاّحقة يجب عليه التصحيح فعلاً (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيح أو عن تقليد غير صحيح أو لم يقلّد فيها أصلاً ، فإنه مضافاً إلى جريان حديث لا تعاد في الصلاة باحراز موضوعه وعدم كون الجاهل مقصّراً بالاستصحاب على ما قدّمنا تقريبه في المسألة الواحدة والأربعين ، يمكن الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ لأجل أن صورة العمل غير محفوظة ، وذلك فإن ذات العمل وإن كانت معلومة إلاّ أن الشك في كيفيته وأنه أتى به مستنداً إلى فتوى من يجب تقليده أو لا عن استناد إليها ومعه يحكم بصحته بالقاعدة . وعلى الجملة أنه كلّما احتمل أن يكون المكلف به واقعاً منطبقاً على ما أتى به المكلف من العمل وشكّ في صحته وفساده حكم بصحته بالقاعدة .

   نعم ، إذا كانت صورة العمل محفوظة بأن علم مثلاً أنه كان يصلّي من غير سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم، وشكّ في صحته وفساده من جهة احتمال مطابقته للواقع أي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة والاتفاق ، لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في هذه المسألة ولا في المسألة الواحدة والأربعين على ما بيّناه في التكلّم على قاعدة الفراغ ومعه إذا كان شكّه هذا في الوقت وجبت إعادة أعماله . وأما لو كان خارج الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لأن القضاء بالأمر الجديد وموضوعه فوت الفريضة في وقتها وهو غير محرز في المقام ، لاحتمال أن تكون أعماله مطابقة للواقع ولو صدفة .

   (1) إذ لا سبيل إلى تصحيحها باجراء قاعدة الفراغ في الأعمال المتقدمة ، لما أسلفنا في محلّه من أن القاعدة لا تثبت لوازمها العقلية ، ولا الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم ، ومن الظاهر أن كون الأعمال الآتية واجدة لشرطها من اللّوازم العقلية لكون الأعمال الماضية واجدة له ، حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الأمارات ـ كما هو الصحيح ـ وذلك لما قدّمناه في موضعه من أن الأمارات كالاُصول في عدم حجية مثبتاتها ، أللّهم إلاّ أن تكون الأمارة من مقولة الحكاية كالخبر ونحوه . وعليه يجب على المكلّف التصحيح بالإضافة إلى الأعمال اللاّحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل .

ــ[310]ــ

   [ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه (1) ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ((1)) فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ