|
إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة
|
 |
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
|
السؤال : إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة ، ولم يقم بعمارتها ، فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الارض ويحييها ، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي نقل عن حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك ، فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في الارض المشتراة مطلقا ، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد .. هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الارض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان : الاحياء أم والشراء ، وليست الوسيلة الوحيدة لملكية الارض الميتة هي الاحياء ، أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم ؟ |
|
|
|
|
الجواب : لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعا ، فتارة يحصل بإحياء الارض الموات ، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياة فعلا لمالكها ، وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها ، ورابعة بهبتها من مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لاخر ، فلا تتحد الاسباب ، ولا تتداخل ، ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم ( 708 ) ، مبحث الاحياء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
5909
|
