|
كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلا ، وأراد دفعه إلى شخص آخر لا بعنوان القرض ، بل بعنوان أنه يعمل فيه ، ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلا مائة دينار .. فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية ، أم لا ؟ مع فرض أ
|
 |
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
|
السؤال : كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلا ، وأراد دفعه إلى شخص آخر لا بعنوان القرض ، بل بعنوان أنه يعمل فيه ، ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلا مائة دينار .. فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية ، أم لا ؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا ، بل يريده بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير؟ |
|
|
|
|
الجواب : لا تصح المعاملة ، وتكون الأرباح العائدة من ذلك المال لمالكه ، ويستحق العامل أجرة عمله منه فقط. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6755
|
