ــ[26]ــ

   الثالث :  أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضاً باطل ، وإن كان محل التدارك باقياً ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثنـاء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به، فلو تدارك بالاعادة صح(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا نفس الجزء فباطل بلا ارتياب لصدوره رياءً حسب الفرض ، وبتبعه تفسد الصلاة أيضاً ، سواء تداركه ـ مع بقاء محل التدارك ـ أم لا ، للاخلال بها من جهة النقيصة أو الزيادة كما لا يخفى .

   وعن المحقق الهمداني (1) الصحة في فرض التدارك ، بدعوى انصراف أدلة الزيادة عن مثل المقام ، فانّها خاصة بما إذا أحدث الزائد ولا تعمّ ما لو أوجد صفة الزيادة لما تحقق سابقاً ، والمقام من هذا القبيل فانّه لو اقتصر على الجزء المراءى فيه فالعمل فاسد من جهة النقص ، ولو تداركه أوجب ذلك اتصاف الجزء السابق بالزيادة من هذا الحين بعدما لم يكن كذلك ابتداء .

   وقد ذكر (قدس سره) (2) نظير ذلك فيما لو أتى بجزء من الآية ثمّ رفع اليد عنه واستأنفها ، كما لو قال مال ثمّ قال مالك يوم الدِّين ، فانّ الثاني وإن أوجب اتصاف الأوّل بالزيادة ، لكن مثلها غير مبطل بلا إشـكال ، والمقـام من هذا القبيل ، هذا .

   والذي ينبغي أن يقال في المقـام : إنّ الجزء المراءى فيه إن كان من سنخ السجود والركوع ، فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة حينئذ ، سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا ، لعدِّه حينئذ من الزيادة المبطلة ، كما يفصح عنه ما ورد من النهي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الصلاة) : 238 السطر 10 .

(2) مصباح الفقيه (الصلاة) : 540 ، السطر 15 .

ــ[27]ــ

عن قراءة سور العزائم في الصلاة معللاً باستلزامها سجود التلاوة وأ نّه زيادة في المكتوبة (1) ، مع أنّ سجدة التلاوة لم يؤت بها بقصد الجزئية ، فكأ نّها حاكمة على أدلّة الزيادة المبطلة ومفسّرة لموضوعها ، وأ نّه عام يشمل حتى مثل ذلك وإن لم يقصد به الجزئية .