مناقشة الأنصاري في تصحيحه رواية بكر بن حبيب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6727


   إلاّ أن شيخنا الأنصاري (قدس سره) ذهب إلى تصحيح رواية بكر بن حبيب (2) مدعياً أنه بكر بن محمد بن حبيب ، وقد عبّر عن الابن باسم أبيه فاطلق عليه بكر بن حبيب وهو ممن وثقه الكشي في رجاله ، وهو غير بكر بن حبيب الضعيف (3) .

   ولا يخفى عدم امكان المساعدة عليه ، لأن بكر بن محمّد بن حبيب على تقدير أن تكون له رواية عنهم (عليهم السلام) ـ  وليس الأمر كذلك لعدّه ممّن لم يرو عنهم  ـ إنما يروي عن الجواد (عليه السلام) لمعاصرته إياه ولا يمكنه الرواية عن الباقر (عليه السلام) الذي هو المراد من أبي جعفر الواقع في الحديث لأن من جملة من وقع في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وهي ما عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة» المروية في الوسائل 1 : 149 / أبواب الماء المطلق ب 7 ح 4 .

(3) كتاب الطهارة : 8 السطر 23 .

ــ[229]ــ

السند منصور بن حازم وهو ممن روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) وهذه قرينة على أن الراوي عنه (عليه السلام) هو بكر بن حبيب الضعيف ، هذا .

   وقد يصحح الحديث بطريق آخر ، وهو أن في سند الرواية صفوان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند لقيام الاجماع على أنه لا يروي إلاّ عن ثقة .

   ويدفعه : ما أشرنا إليه غير مرة في نظائر المقام من أن صفوان أو غيره من أصحاب الاجماع ربما ينقل عن رجل كبكر في الحديث ، ويصرّح على أن روايتي عنه مستندة إلى وثاقته ، فيكون هذا توثيقاً للرجل ، وبه نحكم على اعتبار رواياته كتوثيق غيره من أهل الرجال . واُخرى لا يصرّح بذلك ، وانّما يقوم الاجماع على أنه لا يروي إلاّ عن ثقة ، ومثله لا يكون دليلاً على وثاقة الرجل ، وهذا للعلم القطعي بأن صفوان أو غيره من أضرابه روى عن غير الثقة ولو في مورد واحد ولو لأجل الغفلة والاشتباه ، ويحتمل أن يكون الرجل في الحديث مثلاً من جملة ما روى صفوان فيه عن غير الثقة ، فمجرد رواية مثله عن رجل لا يقتضي وثاقة الرجل عندنا .

   على أ نّا في غنى عن رواية بكر حيث لا تنفعنا صحتها كما لا يضرّنا ضعفها وذلك : لأن المستفاد من صحيحة داود بن سرحان المتقدمة ـ  حسب المتفاهم العرفي  ـ أن تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري إنما هو من جهة اتصال ماء الحمام بالمادّة ، وقد شبّهه (عليه السلام) بالجاري بجامع اتصالهما بالمادّة ، إذ لا شباهة لأحدهما بالآخر من غير هذه الجهة ، فاعتبار المادّة في الحمام يستفاد من نفس الصحيحة المذكورة من دون حاجة في ذلك إلى رواية بكر . وإذا عرفت ذلك فنقول :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net