[ 2736 ] مسألة 6 : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف (3) عليهما إذا كان على وجه الصرف .

   [ 2737 ] مسألة 7 : استشكل بعض العلماء (4) في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ أو النبيّ أو الأئمّة كلاًّ أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لوضوح أنّ وقتي الدفع أو الصرف هو زمان تفريغ الذمّة والإتيان بالزكاة المعتبر فيها القربة ، فلا بدّ من حصول النيّة في هذه الحالة .

   (4) وهو صاحب الحدائق ، قال ما لفظه : نعم ، يبقى الإشكال في جملة من عوامّ الشيعة الضعفة العقول ممّن لا يعرفون الله سبحانه إلاّ بهذه الترجمة حتّى لو سُئل عنه من هو لربّما قال : محمّد أو علي ولا يعرف الأئمّة (عليهم السلام) كملا ،

ــ[147]ــ

بل ذكر بعض آخر(1) أ نّه لايكفي معرفة الأئمّة بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أ نّه من هو وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم . ولو لم يعلم أ نّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ؟ يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جدّا . بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي (2) وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يعرف شيئاً من المعارف الخمس أصلاً فضلاً عن التصديق بها . والظاهر أنّ مثل هؤلاء لا يُحكَم بإيمانهم وإن حُكِم بإسلامهم ـ إلى أن قال : ـ وفي إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال ، لاشتراط ذلك بالإيمان وهو غير ثابت . ثمّ قال : وبالجملة فالأقرب عندي عدم جواز إعطائهم (1) .

   (1) هو صاحب المستند ، فإنّه بعد أن استجود مقالة الحدائق أضاف قائلاً : بل وكذلك لو عرف الكلّ بأسمائهم فقط ، يعني : مجرّد اللفظ ولم يعرف أ نّه من هو وابن من ، إذ لا يصدق عليه أ نّه يعرفه ولا يتميّز عن غيره . والحاصل : أ نّه يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميّزه عن غيره ، وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أ نّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه ؟ الظاهر : نعم، إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن اثنا عشري ... إلخ (2) .

   (2) فإنّ المعرفة التفصيليّة ـ ولا سيّما على النهج الذي ذكره في المستند ـ لم ينهض أيّ دليل على اعتبارها ، بل المتراءى من النصوص والمنسبق منها إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 12 : 206 .

(2) مستند الشيعة 9 : 299 ـ 300 .

ــ[148]ــ

عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أ نّه من المؤمنين الاثني عشريين، وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه((1)) (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذهن حسب الفهم العرفي أنّ مصرف الزكاة هو من يعدّ خارجاً من الشيعة ومن أهل الولاية وينتمي إلى الطائفة المحقّة ويندرج ولو بنحو من الاندراج في زمرتهم وتابعي مسلكهم في مقابل من يعدّ من المخالفين ، ومقتضاه كفاية الإقرار الإجمالي والتحاقه بالمذهب الجعفري ، فإنّ هذا المقدار كاف في صدق عنوان الأصحاب عليه كما هو الحال في أصحاب بقيّة الفرق .

   بل يكفينا مجرّد الشكّ وأنّ العبرة هل هي بالمعرفة التفصيليّة أو تكفي الإجماليّة، فيجوز دفع الزكاة لصاحب المعرفة الإجماليّة في هذه الحالة أيضاً ، وذلك للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن، وهو الفاقد للمعرفة رأساً تفصيلاً وإجمالاً ، فمثله خارج عن عمومات الفقير والمسكين الواردة في الكتاب والسنّة قطعاً . وأمّا الزائد عليه ـ وهو الواجد للمعرفة الإجماليّة دون التفصيليّة ـ فخروجه غير معلوم ، فيتمسّك في جواز الدفع إليه بتلك العمومات والإطلاقات .

   (1) للزوم إحراز الموضوع في ترتيب الحكم عليه ، ولا سيّما وأنّ مقتضى الأصل ولو بنحو العدم الأزلي هو العدم .

   وما عن المستند من عدم وجوب الفحص ، لقيام سيرة العلماء وعلى سماع الدعوى(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إلاّ إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع وكان يسلك مسلكهم ويعدّ من زمرتهم .

(2) مستند الشيعة  9 : 300 .