ــ[168]ــ

   [ 3058 ] مسألة 61 : يشترط في وجوب الحجّ الإستطاعة البدنية ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤونته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤونته (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثوبه من المغصوب إلاّ ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب ، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً ، ولكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة وكذا بصحة السعي ، لأن الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً وخارجاً ولا اتحاد بينهما ، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب والآخر محرماً .

   رابعها : أن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً ، وسنذكر في محلّه إن شاء الله تعالى أن الظاهر بطلان حجّه وطوافه ، وأما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشائع في المعاملات ولكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام صح هديه وحجّه وأجزأ وإن بقي مشغول الذمة بالثمن .

   (1) لا خلاف في اعتبار صحّة البدن وخلو المكلف من المرض الذي يضر الحجّ معه ، وتدل عليه الروايات المفسرة للاستطاعة كصحيحة هشام الواردة في تفسير الآية الشريفة : «من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سِربه»(1) ونحوها صحيحة محمّد الخثعمي(2) وغيرها ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب الحجّ ، واُلحق بذلك ما لو كان مريضاً لا يقدر على ركوب الدابّة ولا يقدر على السفر منفرداً ولكن يتمكن من الركوب على المحمل أو الكنيسة ، أو أن يستصحب معه خادماً ومساعداً ولكن لم تكن عنده مؤونته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 35 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7 .

(2) الوسائل 11 : 34 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4 .

ــ[169]ــ

   [ 3059 ] مسألة 62 : ويشترط أيضاً الإستطاعة الزمانيّة ، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، وحينئذ فإن بقيت الإستطاعة ((1)) إلى العام القابل وجب وإلاّ فلا (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهل سقوط وجوب الحجّ فيما اُلحق إنما هو لأجل المرض أو لأجل قلة المال وعدم وفائه ؟ وتظهر الثمرة في وجوب الاستنابة ، فإن السقوط لو كان مستنداً إلى عدم التمكن المالي وعدم وفائه يسقط الحجّ بالمرة لعدم كونه مستطيعاً فلا تجب الاستنابة وأما إذا كان مستنداً إلى المرض تجب الاستنابة كما في النصوص ، والظاهر أن المقام من القسم الثاني ، وذلك لأنّ الواجب هو طبيعي الحجّ بأي نحو كان ولا يختص بنحو دون آخر ، والمفروض أنه مستطيع من حيث الاستطاعة المالية بالركوب على الدابة والسفر إلى الحجّ وإنما يمنعه المرض من ذلك ، فمباشرة الحجّ بنفسه غير مقدورة له لأجل المرض ، ولكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة كقوله : «لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» (2) وفي صحيح الحلبي : «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له» (3) .

   (1) إذا كان الزمان قصيراً جداً بحيث لا يمكنه الوصول إلى الحجّ فهو عاجز عن إتيان الحجّ وغير مستطيع له ، فلا يجب عليه الحجّ لأنه مشروط بالقدرة العقلية مضافاً إلى القدرة الشرعية الخاصة المفسرة في الروايات ، فإن الحجّ كسائر التكاليف الإلهية مشروط بالقدرة وعدم العجز عن إتيانه ، فإذا كان المكلف عاجزاً عن إتيانه لضيق الوقت ونحوه لا يتوجه إليه التكليف ، وأما إذا كان الزمان قصيراً بحيث يتمكّن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر أنه يجب عليه إبقاء الاستطاعة .

(2) الوسائل 11 : 64 / أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5 .

(3) الوسائل 11 : 63 / أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2 وغيره .