ــ[71]ــ

   [ 3163 ] مسألة 22 : يملك الأجير الاُجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلاً ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث ((1)) ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الاُجرة كان له الفسخ ((2)) وكذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمّا إذا تعدّد الأمر واتّحد المأمور به وكان المأمور به غير قابل للتعدّد والتكرار يكون الأمر الثاني تأكيداً للأوّل لا محالة ، ولا يبقى ظهور للأمر في التأسيس بل ينقلب إلى ظهور ثانوي وهو التأكيد والتداخل ، وحيث إنّ الحج في العام القابل غير قابل للتعدّد لأنّ كل سنة لا يقع فيها إلاّ حج واحد ، والمفروض أنه يجب على هذا الشخص الذي أفسد حجّه الحج من قابل عقوبة وكذا يجب عليه بعنوان الاستطاعة ، لأنّ المستطيع يجب عليه الحج فوراً وفي سنة الاستطاعة ، فيتعلق الأمران بحج واحد فيتداخلان فالتداخل في أمثال المقام على طبق القاعدة .

   (1) لا  ريب في أن الأجير يملك الاُجرة بمجرد العقد كما هو مقتضى العقد ، ولكن ما لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له مطالبة الاُجرة لأنّ مبنى المعاوضات على التسليم والتسلم ، فلا يجب على المستأجر تسليم الاُجرة ابتداءً إلاّ إذا كان هناك انصراف أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا أثر لإذن الوارث إلاّ إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤونة الحج بمقدار يكفي للاستئجار مرّة اُخرى فيلزم عليهم الاستئجار ثانياً في الفرض .

(2) بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم .