الثالثة : أنّ دليل التخصيص إذا كان منفصلا فهو وإن لم يوجب انقلاب

ــ[55]ــ

ظهور العام فيما قاله المتكلّم ، لكنّه يوجب انقلاب ظهوره من جهة كاشفيته عن مراد المتكلّم واقعاً ، فإنّه إذا كشف عن عدم جعل الحكم للخاص من أوّل الأمر فلا مناص من أن يكون ما ثبت له الحكم ملحوظاً من أوّل الأمر بنحو التقييد ، فإنّه إذا علم عدم الإطلاق واستحالة الإهمال فلا مناص عن التقييد .

والعجب من بعض الأعاظم (قدّس سرّه)(1) كيف غفل عن ذلك ، وذهب إلى عدم تعنون العام من جهة التخصيص ، بدعوى أنّ خروج فرد عن تحت العام نظير موته في الخارج ، فإنّه وإن كان يوجب قصر الحكم بالباقي لا محالة إلاّ أنّه لا يوجب تعنونه بعنوان آخر زائد على ما كان عليه ، مع وضوح أنّ القصر في مقام الفعلية بعدم الموضوع خارجاً لا يكشف عن القصر في مقام الجعل ، فإنّ الحكم في ذلك المقام قد جعل على موضوعه المقدّر وجوده ، ففعلية الوجود الخارجي وعدمها أجنبيّتان عن سعة الحكم وضيقه . فالذات المعدومة ما لم يكن دليل التخصيص محكومة بالحكم على تقدير وجودها خارجاً ، وهذا بخلاف التخصيص ، فإنّه يوجب قصر الحكم على غير أفراد المخصّص في مقام الجعل لا محالة ، فإنّ عدم الإطلاق يكشف عن التقييد كما عرفت .

ومن الغريب أنّه (قدّس سرّه) استشهد على ما أفاده من عدم إيجاب التخصيص تضييقاً في ناحية العام بخلاف التقييد في المطلقات بذهاب جماعة إلى جواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية ، مع تسالمهم على عدم الجواز في المطلق ، ولذا لم يذكر هذا البحث هناك .

فإنّ القائل بجواز التمسّك لا يفرّق بين المقامين قطعاً ، كما ينادي به بأعلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في مقالات الاُصول 1 : 440 ـ 441 ، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 519 .

ــ[56]ــ

صوته ما استند إليه في الحكم بالجواز من أنّ العام حجّة فيما لا حجّة على خلافه وحيث إنّ الخاصّ ليس بحجّة فيما شكّ في كونه من أفراده فيكون العام فيه حجّة بلا معارض ، ضرورة أنّ هذا الوجه يجري في كلا المقامين حذو النعل بالنعل .وأمّا عدم ذكرهم هذا البحث في مباحث المطلق والمقيّد فهو من جهة ظهور اتّحاد الملاك بين البابين ، ولأجله لم يذكروا أكثر مباحث العموم والخصوص فيها كالبحث عن جواز التمسّك بالمطلق في تمام الباقي ، والبحث عن سراية إجمال المقيّد إلى المطلق ، والبحث عن أنّ المطلق إذا قيّد في زمان فهل المرجع بعده إطلاق المطلق أو استصحاب حكم المقيّد ، إلى غير ذلك من المباحث المذكورة في مباحث العموم والخصوص .