ــ[124]ــ

   [ 203 ] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً (1) بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه ((1)) ، وعلى هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه إحتراقه ، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : كل مسكر حرام» (2) وفي بعض الأخبار بعدما سألوه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن النبيذ وأطالوا في وصفه : «يا هذا قد أكثرت عليَّ أفيسكر ؟ قال : نعم ، قال : كل مسكر حرام» (3) إلى غير ذلك من الأخبار . فالمتحصل ان العصير زبيبياً كان أم تمرياً طاهر محلل قبل غليانه وبعده ما دام غير مسكر ، وإنما يحرم شربه إذا كان موجباً للاسكار وإن كان الأحوط الاجتناب .

   (1) لكثرة مادته الحلوية فهل يحكم بحليته وطهارته ـ إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي حينئذ ـ أو أنه باق على حرمته ونجاسته ولا رافع لهما سوى ذهاب الثلثين المفروض عدمه في المقام ؟

 الوجوه المحتملة في إثبات حليته ثلاثة : الأوّل : أن الحرمة إنما كانت معلقة في الأخبار المتقدِّمة على شرب العصير كقوله (عليه السلام): «تشرب ما لم يغل فاذا غلا فلا تشربه»(4) فموضوع الحرمة هو المشروب ، فاذا فرضنا أنه صار مأكولاً ـ كالدبس مثلاً ـ فقد ارتفع موضوع الحرمة وتبدل أمراً آخر لا يتحقق فيه شرب العصير فلا محالة يحكم بحليته . هذه الدعوى وإن كانت جارية في بعض الروايات كما عرفت إلاّ أنها لا تتأتى في أكثرها ، لأنّ الموضوع للحرمة فيها نفس العصير كما في حسنة عبدالله ابن سنان المتقدِّمة(5) ومن الظاهر أنّ إطلاقها يشمل ما إذا صار العصير دبساً حيث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنه ضعيف لا يلتفت إليه .

(2) الوسائل 25 337 / أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 3 .

(3) الوسائل 25 : 356 / أبواب الأشربة المحرمة ب 24 ح 6 .

(4) وهو خبر حماد المتقدِّم نقله في ص 104 .

(5) في ص 105 ، 122 .

ــ[125]ــ

دلّت على أن كل عصير أصابته النار فقد حرم سواء أصار دبساً بعد ذلك أم لم يصر .

   الثاني : أن الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين متحققة عند صيرورة العصير دبساً ومع حصول الغاية والغرض بذلك لا وجه للحكم بحرمته . ولا يخفى أن هذه الدعوى جزافية بحتة ، إذ من أخبرنا بما هو الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين في العصير حتى نرى أنها حاصلة في المقام عند صيرورته دبساً أو غير حاصلة .

   الثالث : ما عن الشهيد الثاني (قدس سره) من أن العصير إذا صار دبساً فقد انقلب من حال إلى حال ، والانقلاب من أحد موجبات الطهارة والحل كما في انقلاب الخمر والعصير خلاً  (1) . وفيه : أن الانقلاب غير الاستحالة والاستهلاك ، إذ الاستحالة عبارة عن انعدام شيء ووجود شيء آخر عقلاً وعرفاً وإما بحسب العرف فقط ، ومن هنا لا  يصح أن يطلق المطهّر على الاستحالة إلاّ على وجه المسامحة ، لأنّ ما هو الموضوع للحكم بالنجاسة قد زال وأما ما وجد فهو موضوع جديد ، فارتفاع النجاسة وغيرها من أحكامه مستند إلى ارتفاعه بنفسه وانعدامه بصورته ، لأن شيئية الشيء إنما هي بصورته النوعية ، والاستحالة هي انعدام صورة نوعية ووجود صورة اُخرى عقلاً وعُرفاً وإمّا بالنظر العرفي فحسب ، لوضوح أن الصور النوعية العُرفية هي الموضوع للأحكام الشرعية في أدلّتها ومع ارتفاع موضوع الحكم وانعدامه لا موضوع ليطرأ عليه حكمه . وأما القدر المشترك بين الصورتين النوعيتين المعبّر عنه بالهيولى عند الفلاسفة فلا حكم له في الشريعة المقدسة لاشتراكه بين موجودات العالم بأسرها ، مثلاً إذا استحال كلب ملحاً أو الخشبة المتنجسة رماداً ترتفع عنهما نجاستهما لانعدام موضوعها، لأنّ الموجود غير المنعدم على الفرض، وهذا بخلاف الانقلاب لأنه عبارة عن تبدل وصف بوصف آخر كتبدل الحنطة خبزاً من دون تبدل في الصور النوعية بوجه ، حيث إن الخبز والدقيق عين الحنطة وإنما الاختلاف في الأوصاف ، ولم يدلّنا دليل على أن الانقلاب موجب للطهارة أو الحلية . نعم ، خرجنا عن ذلك في خصوص الانقلاب خلاًّ بالنص ولا يمكننا التعدِّي عن مورده إلى غيره ، ومن هنا إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الروضة البهيّة 1 : 67 .

ــ[126]ــ

فاذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال .