بقى الكلام في المراد من الوطء غير المانع عن الرد في الحبلى ، وهل المراد به الوطء المتعارف أعني الوطء في القبل أو يعمّه والوطء في الدبر ؟

توقّف في ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)(4) لاطلاق الوطء ولامكان انصرافه إلى الفرد المتعارف .

والظاهر أنه لا وجه للتوقف في المسألة على كلا تقديري انصراف الوطء إلى المتعارف وعدمه ، أمّا على تقدير عدم انصرافه إلى الوطء في القبل فظاهر ، لأنه

ــــــــــــــ
(4) المكاسب 5 : 300 .

ــ[172]ــ

لفظ مطلق فيشمل جميع الأفراد ، وبه نحكم بعدم مانعية الوطء في الدبر إذا كانت الجارية حبلى كالوطء في قبلها . وأمّا على تقدير انصراف الوطء إلى الوطء في القبل فلأنّ الروايات حينئذ وإن كانت لا تشمل الوطء في الدبر ولا تدلّ على عدم مانعيته عن الرد إلاّ أنّ الأخبار المانعة الدالّة على أنّ الوطء يمنع عن الردّ أيضاً لا تشمل الوطء في الدبر ، لأنّ اللفظ في الروايتين واحد والمفروض انصرافه إلى المتعارف فيبقى الوطء في الدبر داخلا تحت سائر التصرفات غير المانعة عن الرد لاعتبار حدوث الحدث وعدم بقاء العين بحالها في التصرف المسقط والمفروض أنّ الوطء لا يوجب شيئاً منهما .

وأمّا سقوط الرد بالتقبيل واللمس وعدمه فالصحيح عدم كونهما مانعاً عن الرد ، وذلك لأنّ الوطء من غير سبقه بتلك المقدّمات نادر ولا ينفك عنها غالباً والمفروض أنّ النص دلّ على أنّ الوطء الغالب أي مع مقدّماته لا يمنع عن الردّ ، لأنّ حمله على الوطء غير المسبوق بها حمل على فرد نادر ، ومعه لا حاجة إلى دعوى عدم كونها مانعاً بالأولوية ، وأنّ الوطء الذي هو أعظم من التقبيل إذا لم يكن مانعاً فالتقبيل لا يكون مانعاً بطريق أولى .

وأمّا إذا ظهر في الحبلى الموطوءة عيب آخر فقد استشكل في عدم مانعية الوطء حينئذ جماعة لأجل أنّ الوطء مع ذلك العيب الآخر يمنع عن الردّ ، وأورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بأنّ العيب الآخر لا يمنع عن الرد لأجل عيب الحمل ، فإنّ غاية ما هناك أنّ العيب الآخر لا يقتضي الرد لأجل سبقه بالوطء لا أنه يقتضي عدم الرد ، فيكون الوطء مع عيب الحمل غير مانع عن اقتضاء عيب الحمل في الرد ، وهو كما أفاده (قدّس سرّه) . وممّا ذكرنا يظهر حكم المسقط الثالث وهو تلف العين .