(مسألة 93) : لو ادّعى على شخص أ نّه القاتل منفرداً ، ثمّ ادّعى على آخر أ نّه القاتل كذلك ، أو

أ نّه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية (3) ، بل لا يبعد سقوط الدعوى الاُولى أيضاً

(4) .

   (مسألة 94) : لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ ، فإن احتمل في حقّه عدم معرفته

بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه (5) ، وإلاّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) وذلك لاعترافه أوّلاً بعدم كون الثاني قاتلاً، لا منفرداً ولا مشتركاً ، ومن المعلوم أنّ اعترافه هذا

مسموع في حقّه .

   (4) لأ نّه بالدعوى الثانية كذّب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الاُولى ، فالنتيجة سقوط كلتا الدعويين .

   (5) لأنّ الدعوى الاُولى لا تكذّب الدعوى الثانية ، فتكون مسموعة .

ــ[109]ــ

سقطت الدعوى من أصلها (1) ، وكذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي وفسّره بالعمد (2) .
ـــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الاُولى وبالعكس ، فتسقطان معاً ، فلا يثبت

القصاص ولا الدية .

   (2) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .