ــ[279]ــ

   [ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً ، بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه ، وقلنا (1) بجواز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاختصاصها بمال الغير وقد قدّمنا أن إتلاف أرض المسجد ونفسه غير موجب للضمان فما ظنك باتلاف صفاتها الكمالية .

   (1) هذا الكلام يعطي بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد في مفروض المسألة وعدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع ، بحيث لو منعنا عن ذلك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الازالة عنه . وفيه : أن القول بجواز تنجيس المسجد وعدم وجوب تطهيره في مفروض المسألة إنما يبتنيان على جريان الاستصحابين : التنجيزي والتعليقي ـ  كما يأتي تقريبهما في الحاشية الآتية  ـ وعدمه ، سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكاناً للزرع أم لم نقل حيث إنه مسألة مستقلة لا ربط لها بالمقام ، وهي تبتني على جواز التصرفات غير المنافية للصلاة والعبادة في المسجد ، فلنا أن نمنع عن بعض التصرفات في المسجد ـ  كجعله مقهى أو ملهى  ـ لمنافاتهما المسجدية ومع ذلك نلتزم بجواز تنجيسه وعدم وجوب الازالة عنه للمنع عن جريان الاستصحابين ، أو نلتزم بجواز جعله مكاناً للزراعة ولا نقول بجواز تنجيسه ولا بعدم وجوب الازالة عنه لجريان الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من واديين لا ربط لإحداهما بالاُخرى .

   وهل يجوز جعل المسجد مكاناً  للزرع ولو بالاجارة من الحاكم ؟ قد عرفت أن هذا يبتني على جواز التصرّفات غير المنافية للصلاة والعـبادة في المسـجد أعني جهة وقفه والظاهر جواز ذلك للسيرة المستمرة عند المتشرعة فتراهم يدخلون المسجد فيتكلّمون فيه حول ما لا يرجع إلى دينهم أو يدخلونه للأكل والمنام أو ينزل فيه المسافر إلى غير ذلك من الأفعـال التي لا  تنافـيها جهة وقف المسجد ، وقد مرّ أنّ المسجد محرر ومعه لا مانع من جعله مكاناً للزراعة إذا لم تكن منافية لجهة الوقف ، كما إذا كان المسجد في طريق متروك التردد بحيث لا يصلّون فيه . نعم ، لا يجوز جعله مكاناً للأفعال التي لا يناسبه عنوان المسجد كجعله ملعباً وملهى لمنافاتهما المسجدية

ــ[280]ــ

جعله مكاناً للزّرع ففي جواز تنجيسـه وعدم وجوب تطهـيره ـ  كما قيل  ـ إشكال ((1)) والأظهر عدم جواز الأوّل ، بل وجوب الثاني أيضاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما لا يخفى . وأما استئجاره من الحاكم فهو مما لا مجوّز له ، حيث إن المسجد ليس ملكاً لأحد حتى يؤجره الحاكم نيابة عن مالكه ، وإنما هو محرّر وغير داخل في ملك أحد ولا معنى في مثله للاجارة وأخذ الاُجرة كما لعله ظاهر ، فلا تتوقف الأفعال غير المنافية لعنوان المسجد على استئجاره من حاكم الشرع .

   (1) التحقيـق جواز تنجيسه وعدم وجوب الازالة عنه ، وهذا لا لأنّ الوقوف تخرج عن كونها وقفاً بالخراب ويبطل بغصب الغاصب إذا غيّر عنوانها كما  إذا جعل المسجد داراً  أو حانوتاً ونحوهما ، وذلك لوضوح أن المسجد قد خرج عن ملك مالكه بوقفه وتحريره فهو غير داخل في ملك أحد بأرضه وبأجزائه التي يشـتمل عليها فلا  ينقلب ملكاً لمالك بخرابه أو بغصبه فان كونه كذلك يحتاج إلى مملك لا محالة ومن ملكه ثانياً بعد تحريره ! وما هو الموجب لذلك ، بل المسجد باق على تحريره حتى بعد تغييره وبنائه داراً أو حانوتاً بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان مسـجداً محرراً فالغصب إنما أوجب زوال عنوانه لا أنه أبطل تحريره ، بل الوجه فيما ذكرناه هو الشك في سعة الموضوع وضيقه ، لأ نّا لا ندري أن حرمة تنجيس المسجد ووجوب الازالة عنه وغيرهما من أحكامه هل تترتب على ما هو المسجد بحسب الواقع وإن لم يصدق عليه عنوان المسجد لصيرورته داراً أو حانوتاً ونحوهما ، بحيث لا يقال إنه مسجد بالفعل بل يقال إنه طريق أو دار كان مسجداً في زمان ، أو أنها مترتبة على ما يصدق عليه عنوان المسجد بالفعل فما لم يصدق عليه أنه مسجد كذلك لم يحكم عليه بشيء من الأحكام المتقدِّمة وإن كان باقياً على مسجديته وتحريره ؟ فان ظاهر صحيحة علي ابن جعفر المتقدِّمة والأخـبار الواردة في جعل البالوعة مسـجداً بعد طمّها بالتراب وغيرهما مما استدل به على حرمة تنجيس المسجد ووجوب الازالة عنه ، اختصاص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر جواز الأول وعدم وجوب الثاني .