كلام آخر لصاحب الكفاية - التفصيل بين الضدّ الموجود والمعدوم 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 3327


وذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) وجهاً رابعاً لاستحالة كون عدم أحد الضدّين مقدمة للضدّ الآخر ، بأ نّه مستلزم للدور ، فانّ التمانع بينهما لو كان موجباً لتوقف وجود كل منهما على عدم الآخر من باب توقف المعلول على عدم مانعه ، لاقتضى ذلك توقف عدم كل منهما على وجود الضدّ الآخر من باب توقف عدم الشيء على وجود مانعه ، فيلزم حينئذ توقف وجود كل منهما على عدم الآخر وتوقف عدم كل منهما على وجود الآخر ، وهذا محال .
وقد اُورد عليه كما في الكفاية : بأنّ توقف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر فعلي ، فانّ وجود السواد في محل متوقف فعلاً على عدم تحقق البياض فيه ، وأمّا توقف عدم الضد على وجود الآخر فهو شأني لا فعلي ، فلا دور .
والوجه في ذلك : هو أنّ وجود الضد في الخارج لا محالة يكون بوجود علته التامة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، ومن الواضح أنّ توقف وجود المعلول

ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 130 .

ــ[310]ــ

على جميع أجزاء علته ومنها عدم المانع فعلي ، لأنّ للجميع دخلاً فعلاً في تحققه ووجوده في الخارج ، وهذا معنى أنّ توقف وجود الضد على عدم الآخر فعلي ، فانّه من توقف وجود المعلول على عدم مانعه في ظرف تحقق المقتضي والشرط .
وأمّا عدم الضد فلا يتوقف على وجود الضدّ الآخر فعلاً ، لأنّ عدمه يستند إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود المانع في ظرف تحقق المقتضي مع بقية الشرائط ، ليكون توقفه عليه فعلياً ، بل يحتمل استحالة تحقق المقتضي له أصلاً ، لأجل احتمال أن يكون وقوع أحد الضدّين في الخارج وعدم وقوع الآخر فيه منتهياً إلى تعلّق الارادة الأزلية بالأوّل وعدم تعلقها بالثاني ، فانّها علة العلل ، وجميع الأسباب الممكنة لا بدّ أن تنتهي إلى سبب واجب وهو الارادة الأزلية ، فيكون عدم الضد عندئذ دائماً مستنداً إلى عدم المقتضي ، لا إلى وجود المانع ، ليلزم الدور .
وما قيل : من أنّ هذا إنّما يتم فيما إذا كان الضدّان منتهيين إلى إرادة شخص واحد ، فان إرادة الضدّين من شخص واحد محال سواء أكانت الارادتان منتهيتين إلى الارادة الأزلية أم لم تنتهيا إليها ، فإذا أراد أحدهما فلا محالة يكون عدم الآخر مستنداً إلى عدم الارادة والمقتضي لا إلى وجود المانع . وأمّا إذا كان كل منهما متعلقاً لارادة شخص فلا محالة يكون عدم أحدهما مستنداً إلى وجود المانع، لا إلى عدم ثبوت المقتضي له، لفرض أنّ المقتضي له موجود وهو الارادة، فإن إرادة الضدّين من شخصين ليست بمحال ، مدفوع بأنّ عدم الضد هنا أيضاً مستند إلى قصور في المقتضي ، لا إلى وجود الضدّ الآخر مع تماميته ، فانّ الارادة الضعيفة مع مزاحمتها بالارادة القوية لا تؤثر ، لخروج متعلقها عن تحت القدرة ، فلا يكون المغلوب منهما في إرادته قادراً على إيجاد متعلقها .
وإن شئت فقلت : إنّ الفعلين المتضادين إمّا أن يلاحظا بالاضافة إلى شخص

ــ[311]ــ

واحد أو بالاضافة إلى شخصين، فعلى الأوّل كان عدم ما لم يوجد منهما مستنداً إلى عدم تعلّق الارادة به ، فعدمه لعدم مقتضيه لا لوجود المانع ، وعلى الثاني يستند عدمه إلى عدم الشرط ، أعني به عدم القدرة على الايجاد مع تعلّق الارادة القوية بخلافه . وهذا التقريب ألخص وأمتن ، فانّه لا يتوقف على انتهاء أفعال العباد إلى الارادة الأزلية حتّى يرد عليه أنّ أفعال العباد غير منتهية إلى إرادة الله تعالى أوّلاً ، وليست إرادته سبحانه أزلية ثانياً ، كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في بحث الطلب والارادة (1) .
وحاصل الاعتراض على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) ـ من أنّ وجود أحد الضدّين إذا توقف على عدم الآخر لزم الدور ، فانّ عدم الآخر أيضاً متوقف على وجود الأوّل توقف عدم الشيء على وجود مانعه ـ هو أنّ عدم أحد الضدّين لا يستند إلى وجود الآخر أبداً ، بل يستند إلى عدم المقتضي أو عدم الشرط ، فالتوقف من طرف الوجـود فعلي وأمّا من طرف العدم فلا توقف إلاّ على فرض محال وهو أن يفرض وجود المقتضي للوجود مع جميع شرائطه ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في دفع غائلة استلزام الدور .
ولكنّه يرد عليه ما أفاده في الكفاية وحاصله : أنّ المورد إذا سلّم إمكان استناد عدم أحد الضدّين إلى وجود الآخر وإن لم يتحقق ذلك خارجاً ، فمحذور الدور يبقى على حاله لا محالة ، إذ كيف يمكن أن يكون ما هو من أجزاء العلة لشيء معلولاً له بعينه . وأمّا إذا لم يسلّم ذلك ، وذهب إلى استحالة استناد عدم أحد الضدّين إلى وجود الآخر كما هو مقتضى التقريب المتقدم ، فمعناه إنكار توقف أحد الضدّين على عدم الآخر ، فانّه إذا استحال أن يكون شيء مانعاً

ـــــــــــــــــــــ
(1) في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص 417 .

ــ[312]ــ

عن ضدّه فكيف يمكن أن يقال إنّ ضده يتوقف على عدمه توقف الشيء على عدم مانعه .
وبعبارة واضحة : أنّ المدعى إنّما هو توقف أحد الضدّين على عدم الآخر توقف الشيء على عدم مانعه ، فإذا فرض أ نّه لا يمكن أن يكون مانعاً فكيف يمكن أن يكون عدمه موقوفاً عليه .
ثمّ إنّ المحقق الخوانساري (قدس سره) (1) قد فصّل بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم ، وربّما نسب هذا التفصيل إلى شيخنا العلاّمة الأنصاري (قدس سره) (2) أيضاً بدعوى أنّ وجود الضد إنّما يتوقف على عدم الضدّ الآخر إذا كان موجوداً لا مطلقاً ، بمعنى أنّ المحل إذا كان مشغولاً بأحد الضدّين فوجود الضدّ الآخر في هذا المحل يتوقف على ارتفاع ذلك الضد ، وأمّا إذا لم يكن مشغولاً به فلا يتوقف وجوده على عدمه ، ونتيجة ذلك هي أنّ عدم الضد الموجود مقدمة لوجود الضدّ الآخر دون عدم الضدّ المعدوم .
بيان ذلك : أنّ المحل إمّا أن يكون خالياً من كل من الضدّين ، وإمّا أن يكون مشغولاً بأحدهما دون الآخر .
فعلى الأوّل : فالمحل قابل لكل منهما بما هو مع قطع النظر عن الآخر ، وقابلية المحل لذلك فعليّة فلا تتوقف على شيء ، فعندئذ إذا وجد المقتضي لأحدهما فلا محالة يكون موجـوداً من دون توقفه على عدم وجود الآخر ، مثلاً إذا كان الجسم خالياً من كل من السواد والبياض فقـابليته لعروض كل منهما عليه عندئذ فعلية ، فإذا وجد مقتضي السواد فيه فلا محالة يكون السواد موجوداً ،

ـــــــــــــــــــــ
(1) حكاه عنه في مطارح الأنظار : 108 .
(2) مطارح الأنظار : 112 .

ــ[313]ــ

من دون أن يكون لعدم البياض دخل في وجوده أصلاً . فالنتيجة : أنّ وجود الضد في هذا الفرض لا يتوقف على عدم الضدّ الآخر .
وعلى الثاني : فالمحل المشغول بالضد لا يقبل ضداً آخر في عرضه ، بداهة أنّ المحل غير قابل بالذات لعروض كلا الضدّين معاً . نعم ، يقبل الضدّ الآخر بدلاً عنه ، وعليه فلا محالة يتوقّف وجود الضدّ الآخر على ارتفاع الضدّ الموجود ، ضرورة أنّ الجسم الأسود لايقبل البياض كما أنّ الجسم الأبيض لا يقبل السواد، فوجود البياض لا محالة يتوقف على خلوّ الجسم من السواد ليقبل البياض ، وكذا وجود السواد يتوقف على خلوّه من البياض، ليكون قابلاً لعروض السواد ، وهذا بخلاف الضدّ الموجود فانّه لا يتوقف على شيء عدا ثبوت مقتضيه .
أقول : إنّ مرد هذا التفصيل إلى أنّ الأشياء محتاجة إلى العلة والسبب في حدوثها لا في بقائها ، فهي في بقائها مستغنية .
بيان ذلك : أنّ الحادث إذا كان في بقائه غير محتاج إلى المؤثر كان وجود الحادث المستغني عن العلة مانعاً عن حدوث ضدّه ، فلا محالة يتوقف حدوث ضدّه على ارتفاعه . وأمّا إذا كان الحادث محتاجاً في بقائه إلى المؤثر ، فان لم يكن لضدّه مقتض فعدمه يستند إلى عدم مقتضيه ، وإن كان له مقتض ولم يكن شرطه متحققاً فعدمه يستند إلى عدم شرطه ، وإن كان شرطه أيضاً موجوداً ومع ذلك كان معدوماً فهو مستند إلى وجود مقتضي البقاء المانع من تأثير مقتضي ضدّه . إذن لا فرق بين الضدّ الموجود وغير الموجود في أنّ وجود الشيء لا يتوقف على عدم ضدّه ، بل يتوقف على عدم مقتضي ضدّه إذا كان مقتضي الشيء وشرطه موجوداً في الخارج .
إذا عرفت ذلك فلنأخذ بدرس هذه النقطة ـ استغناء البقاء عن المؤثر ـ مرّة في الأفعال الاختيارية ، ومرّة اُخرى في الموجودات التكوينية .

ــ[314]ــ

أمّا في الأفعال الاختيارية التي هي محلّ الخلاف في المسألة : فهي بديهية البطلان ولو سلّمنا أ نّها صحيحة في الموجودات التكوينية ، والوجه في ذلك ما ذكرناه في بحث الطلب والارادة من أنّ الفعل الاختياري مسبوق باعمال القدرة والاختيار ، وهو فعل اختياري للنفس، وليس من مقولة الصفات ، وواسطة بين الارادة والأفعال الخارجية ، فالفعل في كل آن يحتاج إليه ، ويستحيل بقاؤه بعد انعدامه وانتفائه .
أو فقل : إنّ الفعل إذا كان تابعاً لاعمال قدرة الفاعل فلا محالة كان الفاعل إذا أعمل قدرته فيه تحقق في الخارج ، وإن لم يعملها فيه استحال تحققه ، وكذا إن استمرّ على إعمال القدرة فيه استمرّ وجوده ، وإن لم يستمر عليه استحال استمراره ، وهذا واضح .
وعلى الجملة : لا فرق بين حدوث الفعل الاختياري وبقائه في الحاجة إلى السبب والعلة ـ وهو إعمال القدرة ـ فان سرّ الحاجة وهو إمكانه الوجودي وفقره الذاتي كامن في صميم ذاته ووجوده ، مع أنّ البقاء هو الحدوث ، غاية الأمر أ نّه حدوث ثان ووجود آخر في مقابل الوجود الأوّل ، والحدوث هو الوجود الأوّل غير مسبوق بمثله ، وعليه فإذا تحقق فعل في الخارج من الفاعل المختار كالتكلّم مثلاً ، الذي هو مضـاد للسكوت ، أو الحركة التي هي مضادة للسكون ، أو الصلاة التي هي منافية للازالة ، فهذا الفعل كما أ نّه في الآن الأوّل بحاجة إلى إعمال القدرة فيه والاختيار ، كذلك بحاجة إليه في الآن الثاني والثالث وهكذا ، فلا يمكن أن نتصور استغناءه في بقائه عن الفاعل بالاختيار .
وعلى هذا الضوء لا فرق بين الضدّ الموجود والمعدوم ، إذ كما أنّ تحقق كل منهما في الزمان الأوّل كان متوقفاً على وجود مقتضيه ـ الاختيار وإعمال القدرة ـ كذلك تحققه في الزمان الثاني كان متوقفاً عليه . وقد أشرنا آنفاً أنّ

ــ[315]ــ

نسبة بقاء الضدّ الموجود في الآن الثاني كنسبة حدوث الضدّ المعدوم فيه في الحاجة إلى المقتضي وفاعل ما منه الوجود ، فكما أنّ الأوّل لا يتوقف على عدم الثاني فكذلك الثاني لا يتوقف على عدم الأوّل .
أو فقل : إنّ كل فعل اختياري ينحل إلى أفعال متعددة بتعدد الآنات والأزمان ، فيكون في كل آن فعل صادر بالارادة والاختيار ، فلو انتفى الاختيار في زمان يستحيل بقاء الفعل فيه ، ولذلك لا فرق بين الدفع والرفع عقلاً إلاّ بالاعتبار وهو أنّ الدفع مانع عن الوجود الأوّل والرفع مانع عن الوجود الثاني، فكلاهما في الحقيقـة دفع ، ومثال ذلك : ما إذا أراد المكلف فعل الازالة دون الصلاة ، فكما أنّ تحقق كل واحدة منهما في الزمن الأوّل كان منوطاً باختياره وإعمال القدرة فيه ، فكذلك تحقق كل منهما في الزمن الثاني كان منوطاً باختياره وإعمال القدرة فيه ، فهما من هذه الناحية على نسبة واحدة .
فالنتيجة : أنّ احتياج الأفعال الاختيارية إلى الارادة والاختيار من الواضحات الأوّلية ، فلا يحتاج إلى مؤونة بيان وإقامة برهان .
وأمّا في الموجودات التكوينية : فالأمر أيضاً كذلك ، إذ لا شبهة في حاجة الأشياء إلى علل وأسباب فيستحيل أن توجد بدونها .
وسرّ حاجة تلك الأشياء بصورة عامة إلى العلة وخضوعها لها ، هو أنّ الحاجة كامنة في ذوات تلك الأشياء لا في أمر خارج عنها ، فانّ كل ممكن في ذاته مفتقر إلى الغير ومتعلق به ، سواء أكان موجوداً في الخارج أم لم يكن ، ضرورة أنّ فقره كامن في نفس وجوده ، وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين الحدوث والبقاء في الحاجة إلى العلّة ، فانّ سرّ الحاجة وهو إمكان الوجود لا ينفك عنه ، كيف فإنّ ذاته عين الفقر والامكان ، لا أ نّه ذات لها الفقر .
وعلى أساس ذلك فكما أنّ الأشياء في حدوثها في أمسّ الحاجة إلى سبب

ــ[316]ــ

وعلّة ، فكذلك في بقائها ، فلا يمكن أن نتصور وجوداً متحرراً عن تلك الحاجة .
أو فقل : إنّ النقطة التي تنبثق منها حاجة الأشياء إلى مبدأ الايجاد ليست هي حدوثها ، لأنّ هذه النظرية تسـتلزم تحديد حاجة الممكن إلى العلّة من ناحيتين : المبدأ والمنتهى .
أمّا من ناحية المبدأ ، فلأ نّها توجب اختصاص الحاجـة بالحوادث وهي الأشياء الحادثة بعد العدم ، وأمّا إذا فرض أنّ للممكن وجوداً مستمراً بصورة أزلية لم تكن فيه حاجة إلى المبدأ ، وهذا لا يطابق مع الواقع ، إذ الممكن يستحيل وجوده من دون علة وسبب ، وإلاّ انقلب الممكن واجباً وهذا خلف .
وأمّا من ناحية المنتهى ، فلأنّ الأشياء على ضوء هذه النظرية تستغني في بقائها عن المؤثر ، ومن الواضح أ نّها نظرية خاطئة لا تطابق الواقع ، كيف فان حاجة الأشياء إلى ذلك المبدأ كامنة في صميم وجودها كما عرفت .
تلخّص : أنّ هذه النظرية بما أ نّها تستلزم هذين الخطأين في المبدأ ، وتوجب تحديده في نطاق خاص وإطار مخصوص ، فلا يمكن الالتزام بها .
والصحيح : أنّ منشأ حاجة الأشياء إلى المبدأ وخضوعها له خضوعاً ذاتياً هو إمكانها الوجودي وفقرها الواقعي .
وعلى ضوء هذا البيان قد اتضح أ نّه لا فرق بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم ، فكما أنّ الضدّ المعدوم يحتاج في حدوثه إلى سبب وعلة ، كذلك الضدّ الموجود يحتاج في وجوده في الآن الثاني والثالث وهكذا ، إلى سبب وعلة ولا يستغني عنه في لحظة من لحظات وجوده ، ونسبة حاجة الضدّ الموجود في بقائه إلى السبب والعلة والضدّ المعدوم في حدوثه إلى ذلك على حد سواء .
أو فقل : إنّ المحل كما أ نّه في نفسه قابل لكل من الضدّين حدوثاً ، فان قابليته

ــ[317]ــ

لذلك ذاتيـة ، كما أنّ عدم قابليته لقبول كليهما من ذاتياته ، فوجود كل منهما وعروضه لذلك المحل منوط بتحقق علته ، فعلة أيّ منهما وجدت كان موجوداً لا محالة، كذلك حال المحل في الآن الثاني ، فانّه قابل لكل منهما بعين تلك النسبة ، فانّ بقاء الضدّ الموجود أو حدوث الضدّ الثاني منوط بوجود علته ، فكما أنّ وجود الضدّ المعدوم في هذا الآن منوط بتحقق علته ، كذلك بقاء الضدّ الموجود، فنسبة تحقق علة وجود ذلك الضد ، وتحقق علة وجود الضدّ الموجود في ذلك الآن على حدّ سواء ، وعليه فعلّة وجود أيّ منهما وجدت في تلك الحال كان موجوداً لا محالة ، بلا فرق بين الضدّ الموجود والمعدوم .
وقد تبين ممّا مرّ أنّ المعلول يرتبط بالعلة ارتباطاً ذاتياً ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر ، فلا يعقل بقاء المعلول بعد ارتفاع العلة ، كما لا يمكن أن تبقى العلة والمعلول غير باق ، وقد عبّر عن ذلك بالتعاصر بين العلة والمعلول زماناً .
وقد يناقش في ذلك الارتباط : بأ نّه مخالف لظواهر عدة من الموجودات الكونية التي هي باقية بعد انتفاء علتها ، فهي تكشف عن عدم صحة قانون التعاصر ، وأ نّه لا مانع من بقاء المعلول واستمرار وجوده بعد انتفاء علّته ، وذلك كالعمارات التي بناها البنّاؤون وآلاف من العمال ، فانّها بعد انتهاء عملية العمارة والبناء تبقى سنين متطاولة . وكالجسور والطرق ووسائل النقل المادية والمكائن والمصانع وما شاكلها ممّا شاده المهندسون والفنّانون في شتى ميادين العلم ، فانّها بعد أن انتهت عمليتها بيد هؤلاء الفنّانين والعمّال تبقى إلى أمد بعيد من دون علّة مباشرة لها. وكالجبال والأحجار والأشجار ونحوها من الموجودات الطبيعية على سطح الأرض ، فانّها باقيـة ولم تكن في بقائها بحاجة إلى علة مباشرة لها .
والخلاصة : أنّ المناقش قد عارض قانون التعاصر بظواهر تلك الأمثلة

ــ[318]ــ

التي تكشف بظاهرها عن أنّ المعلول لا يحتاج في استمرار وجوده وبقائه إلى علة ، بل هو باق مع انتفاء علته .
والجواب عن تلك المناقشة : أ نّها قد نشأت عن عدم فهم معنى العلية فهماً صحيحاً كاملاً ، وقد تقدّم بيان ذلك ، وقلنا هناك إنّ حاجة الأشياء إلى مبدأ وسبب كامنة في صميم ذاتها ولا يمكن أن تملك حريتها بعد حدوثها .
والوجه في ذلك هو : أنّ علة تلك الأشياء والظواهر حدوثاً غير علتها بقاءً ، وبما أنّ المناقش لم ينظر إلى علة تلك الظواهر لا حدوثاً ولا بقاءً نظرة عميقة صحيحة ، وقع في هذا الخطأ ، لأنّ ما هو معلول المهندسين والبنّائين وآلاف العمال في بناء العمارات والدور وصنع الطرق والجسور والوسائل المادية الاُخرى من المكائن والسيارات وغيرها ، إنّما هو نفس عملية صنعها وتصميمها نتيجة عدة من الحركات والجهود التي يقوم بها العمال ، ونتيجة تجميع المواد الخام من الحديد والخشب والآجر وغيرها من المواد لتصنيع السيارات وتعمير العمارات وتركيب سائر الآلات ، وهذه الحركات هي المعلولة للعمال والصادرة عنهم ، ولذا تنقطع تلك الحركات بمجرد إضراب العمّال عن العمل وكف أيديهم عنها .
وأمّا بقاء تلك الظواهر والأشياء على وضعها الخاص ، فهو معلول لخصائص تلك المواد الطبيعية وحيويتها ، وقوة الجاذبية العامة التي تفرض عليها المحافظة على وضعها ، نظير اتصال الحديد بما فيه القوة الكهربائية ، فانّها تجذب الحديد بقوة جاذبية طبيعية تجرّه إليها آناً فآناً بحيث لو سلبت منه تلك القوة لا نقطع منه الجذب لا محالة .
ومن ذلك تظهر حال بقية الأمثلة ، فان بقاء الجبال على وضعها الخاص وموضعها المخصوص ، وكذا الأحجار والأشجار والمياه وما شاكلها لخصائص طبيعية كامنة في صميم موادها ، والقوة الجاذبية العامة التي تفرض على جميع

ــ[319]ــ

الأشياء الكونية ، وقد صارت عمومية تلك القوة في يومنا هذا من الواضحات ، وقد أودعها الله (سبحانه وتعالى) في صميم هذه الكرة الأرضية للتحفظ على الكرة وما عليها على وضعها ونظامها الخاص ، في حين أ نّها تتحرك في هذا الفضاء الكوني بسرعة هائلة .
وعلى الجملة : فبقاء تلك الظواهر والموجودات الممكنة واستمرار وجودها في الخارج معلول لخصائص تلك المواد الطبيعية المحافظة على هذه الظاهرة من ناحية ، والقوة الجاذبة من ناحية اُخرى .
فبالنتيجة : المحافظ على الموجودات الطبيعية على وضعها الخاص وموضعها المخصوص ، هي خصائصها والجاذبية التي تخضع تلك الظواهر لها ، ولا تملك حريتها حدوثاً وبقاءً . إذن فلا وجه لتوهم أنّ تلك الظواهر في بقائها واستمرار وجودها مالكة لحريتها ولا تخضع لمبدأ وسبب .
ونتيجة ذلك نقطتان متقابلتان :
الاُولى : بطلان نظرية أنّ سرّ الحاجة إلى العلة هو الحدوث ، لأنّ تلك النظرية مبنية على أساس عدم فهم معنى العلية فهماً صحيحاً وتحديد حاجة الأشياء إلى العلة في إطار خاص ونطاق مخصوص لا يطابق مع الواقع .
الثانية : صحّة نظرية أنّ سرّ الحاجة إلى العلة هو إمكان الوجود ، فان تلك النظرية قد ارتكزت على أساس فهم معنى العلية فهماً صحيحاً مطابقاً للواقع ، وأنّ حاجة الأشياء إلى المبدأ كامنة في صميم وجودها فلا يمكن أن نتصور وجوداً متحرراً عن ذلك المبدأ .
وقد تلخّص : أنّ الأشياء ـ بشتّى ألوانها وأشكالها ـ خاضعة للمبدأ الأوّل خضوعاً ذاتياً ، وهذا لا ينافي أن يكون تكوينها وإيجادها بمشيئة الله تعالى

ــ[320]ــ

وإعمال قدرته كما فصّلنا الحديث ـ من هذه الناحية ـ في بحث الطلب والارادة (1)وقد وضعنا هناك الحجر الأساسي للفرق بين زاوية الأفعال الاختيارية وزاوية المعاليل الطبيعية .
ثمّ إنّا لو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا صحة نظرية أنّ منشأ الحاجة هو الحدوث في الموجودات التكوينية، وأ نّها تملك حريتها في البقاء ولا تخضع لمبدأ ، إلاّ أ نّها بديهية البطلان في الأفعال الاختيارية التي هي محل الكلام في المسألة ، ضرورة أنّ الفعل الاختياري يستحيل بقاؤه بعد ارتفاع الارادة والاختيار . إذن لا وجه للتفصيل بين الضدّ الموجود والمعدوم .
ويجدر بنا أن نختم الحـديث عن مقدمية عدم الضد للضد الآخر وعدم مقدميته ، وقد عرفت استحالة مقدميته ، هذا بحسب الصغرى .
وأمّا الكبرى : وهي وجوب مقدمة الواجب ، فقد تقدّم الكلام فيها ، وقلنا هناك إنّه لا دليل على ثبوت الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته ، وما ذكروه من الأدلة على ذلك قد ناقشناها واحداً بعد واحد ، بل ذكرنا هناك ـ مضافاً إلى أنّ الوجدان حاكم بعدم ثبوت الملازمة بينهما ـ أنّ إيجاب المقدمة شرعاً لغو محض فلا يترتب عليه أثر أصلاً .

ـــــــــــــــــــــ
(1) في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ص 400 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net