مبحث الترتّب - التعرّض لاُمور في المقام 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 2995


ــ[385]ــ
 

مسألة الترتّب

قبل بيان المسألة نذكر اُموراً :
الأوّل : أنّ البحث عن هذه المسألة إنّما تترتب عليه ثمرة لو لم يمكن تصحيح العبادة المضادة للواجب الأهم بالوجهين المتقدمين: 1 ـ الملاك. 2 ـ الأمر، وإلاّ فلا تترتب على البحث عنها أيّة ثمرة. وقد ظهر ممّا تقدّم أ نّه لا يمكن تصحيح العبادة بالملاك، لا في المقام الأوّل، وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين الاتيان بالواجب الموسع ووجوب المضيق، ولا في المقام الثاني، وهو ما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيقين، لأنّ الكبرى وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادةً وإن كانت ثابتة، إلاّ أنّ الصغرى وهي اشتمال تلك العبادة على الملاك غير محرزة.
وأمّا تصحيحها بالأمر المتعلق بالطبيعة وإن كان ممكناً في المقام الأوّل كما سبق، بل قد عرفت أ نّه غير داخل في كبرى باب التزاحم أصلاً، إلاّ أ نّه غير ممكن في المقام الثاني، وذلك لما عرفت من امتناع تعلّق الأمر بها فعلاً مع فعلية الأمر بالأهم على الفرض، إذن للبحث عن مسألة الترتب في المقام الثاني وإمكان تعلّق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم ثمرة مهمة جداً.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net