المختار في حقيقة الوجوب التخييري - التخيير بين الأقل والأكثر 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثالث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6774

 

[ المختار في الوجوب التخييري ]

الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة تحفظاً على ظواهر الأدلة: هو أنّ الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه، وتطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية، غاية الأمر أنّ متعلق الوجوب في

ــ[223]ــ

الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة والجامع الحقيقي، وفي الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة والجامع العنواني، فهذا هو نقطة انطلاق الفرق بينهما.
وتخيّل أ نّه لا يمكن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما في المقام ضرورة أ نّه ليس له واقع موضوعي غير تحققه في عالم الانتزاع والنفس، فلا يمكن أن يتعدّى عن اُفق النفس إلى ما في الخارج، ومن الواضح أنّ مثله لا يصلح أن يتعلق به الأمر.
خيال خاطئ جداً، بداهة أ نّه لا مانع من تعلق الأمر به أصلاً بل تتعلق به الصفات الحقيقية كالعلم والارادة وما شاكلهما، فما ظنّك بالحكم الشرعي الذي هو أمر اعتباري محض، وقد تقدّم منّا غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية سواء أكانت وضعية أو تكليفية اُمور اعتبارية، وليس لها واقع ما عدا اعتبار الشارع، ومن المعلوم أنّ الأمر الاعتباري كما يصح تعلقه بالجامع الذاتي كذلك يصح تعلقه بالجامع الانتزاعي، فلا مانع من اعتبار الشارع ملكية أحد المالين للمشتري عند قول البائع بعت أحدهما، بل وقع ذلك في الشريعة المقدّسة كما في باب الوصية، فانّه إذا أوصى الميت بملكية أحد المالين لشخص بعد موته فلا محالة يكون ملكاً له بعد موته، وتكون وصيته بذلك نافذة، وكذا لا مانع من اعتبار الشارع أحد الفعلين أو الأفعال في ذمّة المكلف.
وعلى الجملة: فلا شبهة في صحّة تعلق الأمر بالعنوان الانتزاعي وهو عنوان أحدهما، ومجرد أ نّه لا واقع موضوعي له لا يمنع عن تعلقه به، ضرورة أنّ الأمر لا يتعلق بواقع الشيء، بل بالطبيعي الجامع، ومن الواضح جداً أ نّه لا يفرق فيه بين أن يكون متأصلاً أو غير متأصل أصلاً.
وتخيّل أنّ الجامع الانتزاعي لا يصلح أن يكون متعلقاً للتكليف، ضرورة أنّ التكليف تابع لما فيه المصلحة أو المفسدة، ومن الواضح جداً أ نّه لا مصلحة

ــ[224]ــ

في ذلك المفهوم الانتزاعي، والمصلحة إنّما هي في فعل المكلف الصادر منه في الخارج، فإذن لا محالة يكون التكليف متعلقاً به لا بالعنوان المزبور، وعليه فلا بدّ من الالتزام بأحد الوجوه المزبورة خاطئ جداً وغير مطابق للواقع، وذلك لعدم الطريق لنا إلى معرفة سنخ الغرض الداعي إلى إيجاب شيء أو تحريمه، ولا نعلم ما هو سنخه.
نعم، نعلم من أمر الشارع بشيء أو نهيه عن آخر أنّ في الأوّل مصلحة تقتضي إيجابه، وفي الثاني مفسدة تقتضي تحريمه، ولكن لا نعلم سنخ تلك المصلحة وسنخ تلك المفسدة، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أ نّه يجب علينا التحفظ على ظواهر الأدلة، وتعيين الحكم ومتعلقه بها. ومن ناحية ثالثة: أ نّا نعلم أنّ الاتيان بمتعلق الوجوب في الخارج محصّل للمصلحة الداعية إلى إيجابه، ولا يبقى مجال لها بعده.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أ نّه لا بدّ من الالتزام بأنّ متعلق الوجوب في موارد الواجبات التخييرية هو العنوان الانتزاعي من جهة ظهور الأدلة في ذلك، ضرورة أنّ الظاهر من العطف بكلمة « أو » هو وجوب أحد الفعلين أو الأفعال، وعلى هدى ذلك نعلم أنّ الغرض الداعي إلى إيجابه قائم به، لفرض أ نّه لا طريق لنا إلى إحرازه ما عداه، كما أ نّا نعلم بحصول هذا الغرض وتحققه في الخارج باتيانه في ضمن أيّ من هذين الفعلين أو الأفعال شاء المكلف إتيانه فيه.
وبكلمة اُخرى: أنّ المستفاد من الأدلة بحسب المتفاهم العرفي هو أنّ متعلق الوجوب الجامع الانتزاعي، ومن الواضح أنّ مردّ ذلك بحسب التحليل العلمي إلى عدم دخل شيء من خصوصية الطرفين أو الأطراف فيه، ولتوضيح ذلك نأخذ مثالاً: وهو ما إذا أوجب المولى إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين

ــ[225]ــ

متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة كما في كفارة صوم شهر رمضان، فلا محالة يكون مردّ هذا إلى عدم دخل شيء من خصوصياتها في غرض المولى الداعي إلى الأمر بأحدها، لفرض أ نّه يحصل باتيان كل منها في الخارج، هذا من جانب. ومن جانب آخر: المفروض أنّ الغرض لم يقم بكل واحد منها، وإلاّ لكان كل منها واجباً تعيينياً. ومن جانب ثالث: أنّ وجوب أحدها المعيّن في الواقع لا يمكن بعد ما كان الجميع في الوفاء بغرض المولى على نسبة واحدة.
ونتيجة ذلك لا محالة هي وجوب الجامع بين هذه الاُمور، وأنّ الغرض الداعي له يحصل باتيانه في ضمن إيجاد أيّ فرد منها شاء المكلف إيجاده، لوضوح أنّ مردّ وجوب الجامع بالتحليل إلى عدم دخل شيء من خصوصيات هذه الاُمور، وأنّ الغرض المزبور يترتب على فعل كل منها في الخارج من دون خصوصية لهذا وذاك أصلاً، وهذا أمر معقول في نفسه، بل واقع في العرف والشرع، فانّ غرض المولى إذا تعلق بأحد الفعلين أو الأفعال فلا محالة يأمر بالجامع بينهما وهو أحدهما لا بعينه، مع عدم ملاحظة خصوصية شيء منها.
ومن هنا يظهر أنّ مرادنا من تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي ليس تعلقه به بما هو موجود في النفس ولا يتعدى عن اُفقها إلى اُفق الخارج، ضرورة أ نّه غير قابل لأن يتعلق به الأمر أصلاً وأن يقوم به الغرض، بل مرادنا من تعلق الأمر به بما هو منطبق على كل واحد من الفعلين أو الأفعال في الخارج، ويكون تطبيقه على ما في الخارج بيد المكلف، فله أن يطبّق على هذا، وله أن يطبّق على ذاك. ولعل منشأ تخيل أ نّه لا يمكن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي هو تعلقه به على النحو الأوّل دون الثاني.
وقد تحصّل من ذلك أ نّه لا مانع من أن يكون المأمور به هو العنوان الانتزاعي على النحو المزبور، لا من ناحية الأمر ولا من ناحية الغرض كما عرفت.

ــ[226]ــ

أضف إلى ما ذكرناه: أ نّه يمكن تعلق الصفة الحقيقية بأحد أمرين أو اُمور، فما ظنّك بالأمر الاعتباري، وذلك كما إذا علمنا إجمالاً بعدالة أحد شخصين مع احتمال أن يكون الآخر أيضاً عادلاً ولكن كان في الواقع كلاهما عادلاً، ففي مثل ذلك لا تعيّن للمعلوم بالاجمال حتّى في علم الله، ضرورة أ نّه لا واقع له غير هذا المفهوم المنتزع، فلا يمكن أن يقال إنّ المعلوم بالاجمال عدالة هذا دون عدالة ذاك أو بالعكس، لفرض أنّ نسبة المعلوم بالاجمال إلى كل واحد منهما على حد سواء.
وبكلمة واضحة: أ نّا قد ذكرنا في محلّه أ نّه لا واقع ولا تعيّن للمعلوم بالاجمال مطلقاً، أمّا في مثل المثال المزبور فواضح. وأمّا فيما إذا فرض أنّ أحدهما عادل في الواقع وعلم الله دون الآخر، ففي مثل ذلك أيضاً لا تعيّن له، ضرورة أنّ العلم الاجمالي لم يتعلق بعدالة خصوص هذا العادل في الواقع، وإلاّ لكان علماً تفصيلياً وهذا خلف، بل تعلق بعدالة أحدهما، ومن الواضح جداً أ نّه ليس لعنوان أحدهما واقع موضوعي وتعيّن في عالم الخارج، بل هو مفهوم انتزاعي في عالم النفس، ولا يتعدى عن اُفق النفس إلى ما في الخارج، وله تعيّن في ذلك العالم لا في عالم الواقع والخارج، ومن المعلوم أنّ متعلق العلم هو ذلك المفهوم الانتزاعي لا ما ينطبق عليه هذا المفهوم، لفرض أ نّه متعيّن في الواقع وعلم الله، والعلم لم يتعلق به وإلاّ لكان علماً تفصيلياً لا إجمالياً.
فالنتيجة قد أصبحت من ذلك: أ نّه لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية كالعلم والارادة وما شاكلهما بالجامع الانتزاعي الذي ليس له واقع ما عدا نفسه، فضلاً عن الأمر الاعتباري.
ومن هنا يتبين أ نّه لا فرق بين الواجب التعييني والواجب التخييري إلاّ في

ــ[227]ــ

نقطة واحدة، وهي أنّ متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة كالصلاة والصوم والحج وما شاكلها، وفي الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما، وأمّا من نقاط اُخرى فلا فرق بينهما أصلاً، فكما أنّ التطبيق في الواجبات التعيينية بيد المكلف، فكذلك التطبيق في الواجبات التخييرية، وكما أنّ متعلق الأمر في الواجبات التعيينية ليس هو الأفراد كذلك متعلق الأمر في الواجبات التخييرية.
 

[ التخيير بين الأقل والأكثر ]

بقى هنا شيء: وهو أ نّه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا ؟ وجهان، فذهب بعضهم إلى عدم إمكانه، بدعوى أ نّه مع تحقق الأقل في الخارج وحصوله يحصل الغرض، فإذن يكون الأمر بالأكثر لغواً فلا يصدر من الحكيم.
وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك نص كلامه: لكنّه ليس كذلك، فانّه إذا فرض أنّ المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً، فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، فانّ الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتباً على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه، ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان.

ــ[228]ــ

إن قلت: هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين، لكنّه ممنوع فيما إذا كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، فانّ الأقل قد وجد بحدّه وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله، فيكون زائداً على الواجب لا من أجزائه.
قلت: لا يكاد يختلف الحال بذاك، فانّه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، وإنّما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام، ومعه كان مترتباً على الأكثر بالتمام. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحدّه مما يترتب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقلياً إن كان هناك غرض واحد، وتخييراً شرعياً فيما كان هناك غرضان على ما عرفت. نعم، لو كان الغرض مترتباً على الأقل من دون دخل للزائد، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلاً له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، مستحباً كان أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيداً (1).
نلخّص ما أفاده (قدس سره) في عدّة نقاط:
الاُولى: أ نّه لا مانع من الالتزام بالتخيير بين الأقل والأكثر فيما إذا كان كل منهما بحدّه محصلاً للغرض، وعليه فلا يكون الأقل في ضمن الأكثر محصّلاً له، ومعه لا مانع من الالتزام بالتخيير بينهما. وبكلمة اُخرى: أنّ الغرض إذا كان مترتباً على حصة خاصة من الأقل، وهي الحصة التي لا تكون في ضمن الأكثر (بشرط لا) لا على الأقل مطلقاً، فلا مناص عندئذ من الالتزام بالتخيير بينهما
ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 142.

ــ[229]ــ

أصلاً، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر كتسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاث، وأن لا يكون له وجود كذلك كالخط القصير في ضمن الخط الطويل، والوجه فيه ما عرفت من أنّ الغرض إنّما يترتب على حصة خاصة من الأقل، وعليه فكما أ نّه لا أثر لوجود الخط القصير في ضمن الخط الطويل ولا يكون محصّلاً للغرض، فكذلك لا أثر لوجود تسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاث، لفرض أنّ الغرض إنّما يترتب عليها فيما إذا لم تكن في ضمنها لا مطلقاً، وعلى هذا فلا مناص من الالتزام بالتخيير بينهما.
الثانية: أنّ الغرض إذا كان واحداً فيكون الواجب هو الجامع بينهما، لفرض أنّ المؤثر في الواحد لا يكون إلاّ الواحد بالسنخ، وحيث إنّ الغرض واحد على الفرض، فالمؤثر فيه لا بدّ أن يكون واحداً، لاستحالة تأثير الكثير في الواحد، وذلك الواحد هو الجامع بينهما، فإذن لا محالة يكون الواجب هو ذلك الجامع لا غيره، وعليه فيكون التخيير بينهما عقلياً لا شرعياً، وأمّا إذا كان متعدداً فالتخيير بينهما شرعي كما تقدّم.
الثالثة: أنّ الغرض إذا كان مترتباً على خصوص الأقل من دون دخل للزائد فيه أصلاً، فلا يكون الأكثر عدلاً له، بل كان فيه اجتماع الوجوب وغيره، سواء أكان ذلك الغير استحباباً أو غيره.
ولنأخذ بدرس هذه النقاط:
أمّا النقطة الاُولى: فهي وإن كانت في غاية الصحة والمتانة في نفسها، إلاّ أ نّها خاطئة بالاضافة إلى مفروض الكلام وهو التخيير بين الأقل والأكثر، وذلك لأنّ ما فرضه صاحب الكفاية (قدس سره) وإن كان تخييراً بينهما صورةً، إلاّ أنّ من الواضح جداً أ نّه بحسب الواقع والحقيقة تخيير بين المتباينين،

ــ[230]ــ

وذلك لفرض أنّ الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء، فإذا فرض أنّ الأقل مأخوذ بشرط لا كما هو مفروض كلامه، لا محالة يكون مبايناً للأكثر المأخوذ بشرط شيء، ضرورة أنّ الماهية بشرط لا تباين الماهية بشرط شيء، فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر بحسب الواقع والدقّة العقلية، بل هو من التخيير بين المتباينين، وعليه فما فرضه (قدس سره) من التخيير بينهما خارج عن محل الكلام ولا إشكال في إمكانه بل وقوعه خارجاً في العرف والشرع، ومحل الكلام إنّما هو فيما إذا كان الغرض مترتباً على وجود الأقل مطلقاً، أي ولو كان في ضمن الأكثر، بأن يكون مأخوذاً لا بشرط، ومن الواضح جداً أنّ التخيير بينهما في هذا الفرض غير معقول، ضرورة أ نّه كلّما تحقق الأقل يحصل به الغرض، ومعه يكون الأمر بالزائد لغواً محضاً.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه: أنّ الأقل إن كان مأخوذاً بشرط لا، فالتخيير بينه وبين الأكثر وإن كان أمراً معقولاً إلاّ أ نّه بحسب الواقع داخل في كبرى التخيير بين المتباينين لا الأقل والأكثر كما عرفت، وإن كان مأخوذاً لا بشرط فلا يعقل التخيير بينه وبين الأكثر، ضرورة أ نّه بمجرد تحقق الأقل ولو في ضمن الأكثر يحصل الغرض، ومعه لا يبقى مجال للاتيان بالأكثر أصلاً، فإذن جعله في أحد طرفي التخيير يصبح لغواً محضاً فلا يصدر من الحكيم. وعلى ضوء هذا البيان إن أراد القائل باستحالة التخيير بينهما التخيير على النحو الأوّل الذي هو تخيير شكلي بينهما لا واقعي موضوعي، فيردّه ما ذكرنـاه مـن أ نّـه لا شبهـة في إمكانـه بـل وقوعـه خارجاً، لمـا عرفـت مـن أ نّـه ليـس تخييـراً بين الأقل والأكثر، بل هو تخيير في الحقيقة بين المتباينين. وإن أراد باستحالة التخيير بينهما التخيير على النحو الثاني فالأمر كما ذكره.
ومن هنا يظهر أنّ التخيير بين القصر والتمام في الأمكنة الأربعة ليس تخييراً

ــ[231]ــ

بين الأقل والأكثر واقعاً وحقيقةً، وإن كان كذلك بحسب الشكل، وذلك لأنّ صلاة القصر مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الثانية وعدم زيادة ركعة اُخرى عليها، وصلاة التمام مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الرابعة وعدم الاقتصار بها، فهما من هذه الناحية ـ أي من ناحية اعتبار الشارع ـ ماهيتان متباينتان، فالتخيير بينهما لا محالة يكون من التخيير بين أمرين متباينين لا الأقل والأكثر، ضرورة أنّ الأثر لا يترتب على الركعتين مطلقاً ولو كانتا في ضمن أربع ركعات، وإنّما يترتب عليهما بشرط لا وهذا واضح. وأمّا التسبيحات الأربع فالمستفاد من الروايات هو وجوب إحداها لا جميعها، فإذن لا يعقل التخيير بين الواحدة والثلاث، ضرورة أنّ الغرض مترتب على واحدة منها، فإذا تحققت تحقق الغرض، ومعه لا يبقى مجال للاتيان بالبقية أصلاً. نعم، الاتيان بها مستحب، فإذا أتى المكلف بثلاث فقد أتى بواجب ومستحب. وعلى الجملة فحال التسبيحتين الأخيرتين حال القنوت وبقية الأذكار المستحبة في الصلاة.
وقد تحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، وما نراه من التخيير بينهما في العرف والشرع تخيير شكلي لا واقعي موضوعي، فانّ بحسب الواقع ليس التخيير بينهما، بل بين أمرين متباينين كما مرّ.
وأمّا النقطة الثانية: فقد تقدّم الكلام فيها وفي النقد عليها بشكل واضح (1) فلا نعيد.
وأمّا النقطة الثالثة: فالأمر وإن كان كما أفاده (قدس سره) إلاّ أنّ مردّها
ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 216.

ــ[232]ــ

إلى عدم تعقل التخيير بين الأقل والأكثر على ما ذكرناه، كما هو واضح.
ونتيجة هذا البحث في عدّة خطوط:
الأوّل: أنّ القول في المسألة بأنّ الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال دون غيره، باطل جداً وغير مطابق للواقع قطعاً، وقد دلّت على بطلانه وجوه أربعة: 1 ـ أ نّه مخالف لظاهر الدليل.
2 ـ أ نّه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف. 3 ـ أ نّه يستلزم عدم الوجوب في الواقع عند عدم اختيار المكلف أحدهما في مقام الامتثال. 4 ـ أ نّه إذا لم يكن شيء واجباً حال عدم الامتثال لم يكن واجباً حال الامتثال أيضاً.
الثاني: أنّ شيخنا المحقق (قدس سره) (1) قد وجّه القول بأنّ كلاً منهما واجب تعييناً، غاية الأمر أنّ وجوب كل منهما يسقط باتيان الآخر بتوجيهين: 1 ـ أن يفرض قيام مصلحة لزومية بكل منهما، ولأجل ذلك أوجب الشارع الجميع، ولكن مصلحة التسهيل تقتضي جواز ترك كل منهما إلى بدل. 2 ـ أن يفرض أنّ المصلحة المترتبة على كل منهما وإن كانت واحدة بالنوع، إلاّ أنّ الالزامي من تلك المصلحة وجود واحد، وبما أنّ نسبته إلى الجميع على حد سواء، فلذا أوجب الجميع، وقد ناقشنا في كلا هذين التوجيهين بشكل واضح وقدّمنا ما يدل على عدم صحّتهما كما سبق.
الثالث: أنّ ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ الغرض إن كان واحداً فالواجب هو الجامع بين الفعلين أو الأفعال، ويكون التخيير بينهما عقلياً، وإن كان متعدداً فالواجب هو كل منهما مشروطاً بعدم الاتيان بالآخر، لا يمكن المساعدة عليه، فانّ الفرض الأوّل يرتكز على أن يكون المقام
ـــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم ذكر المصدر في ص 209.

ــ[233]ــ

من صغرى قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير، وقد مرّت المناقشة فيه من وجوه:
1 ـ اختصاص تلك القاعدة بالواحد الشخصي وعدم جريانها في الواحد النوعي، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ الغرض في المقام واحد نوعي لا شخصي، فالنتيجة على ضوئهما هي عدم جريان القاعدة في المقام. 2 ـ أنّ الدليل أخص من المدّعى لعدم تعقل الجامع الذاتي في جميع موارد الواجبات التخييرية كما سبق. 3 ـ أنّ مثل هذا الجامع لا يصلح أن يتعلق به التكليف، لأنّ متعلقه لا بدّ أن يكون جامعاً عرفياً.
وأمّا الفرض الثاني فهو يرتكز على أن يكون الغرضان المفروضان متضادين. وقد عرفت المناقشة فيه أيضاً من وجوه: 1 ـ أ نّه خلاف ظاهر الدليل. 2 ـ أنّ كون الغرضين متضادين مع عدم التضاد بين الفعلين ملحق بأنياب الأغوال. 3 ـ أ نّه يستلزم استحقاق المكلف عقابين عند ترك الفعلين معاً، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، كما سبق.
الرابع: أنّ الواجب في موارد الواجبات التخييرية هو أحد الفعلين أو الأفعال، والوجه فيه هو أنّ الأدلة بمقتضى العطف بكلمة « أو » ظاهرة في ذلك ولا بدّ من التحفظ على هذا الظهور.
الخامس: أ نّه لا مانع من تعلق الأمر بعنوان أحدهما، بل قد تقدّم أ نّه لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية به كالعلم والارادة وما شاكلهما فضلاً عن الأمر الاعتباري.
السادس: أنّ الغرض قائم بهذا العنوان الانتزاعي، ولا مانع منه أصلاً، وذلك لفرض أ نّه لا طريق لنا إلى إحرازه في شيء ما عدا تعلق الأمر به، كما أ نّه لا طريق لنا إلى معرفة سنخه.

ــ[234]ــ

السابع: أ نّه لا فرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني إلاّ في نقطة واحدة، وهي أنّ متعلق الوجوب في الأوّل الجامع الانتزاعي، وفي الثاني الجامع الذاتي، وأمّا من نقاط اُخر فلا فرق بينهما أصلاً.
الثامن: أنّ التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، وما نراه من التخيير بين القصر والتمام وما شاكلهما تخيير شكلي وصوري لا واقعي وحقيقي، فانّه بحسب الواقع تخيير بين المتباينين، لفرض أنّ القصر في اعتبار الشارع مباين للتمام، فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر، بل هو من التخيير بين المتباينين... وهكذا.
التاسع: أ نّه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه، بين أن يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر أم لا.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net