نسبة التخيير بين المتعارضين إلى الكليني (قدس سره) 

الكتاب : مصباح الاُصول - الجزء الثاني   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 4169


 بقي الكلام فيما نسبه إلى الكليني من القول بالتخيير مطلقاً، وعدم لزوم الترجيح، ومراجعة الكافي تشهد بعدم صحة هذه النسبة، فانّه (قدس سره) قال في ديباجة الكافي: إعلم يا أخي أ نّه لا يسع لأحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلاّ ما اطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: «فاعرضوهما على كتاب الله (عزّ وجلّ) فما وافق الكتاب فخذوه، وما خالف الكتاب فردّوه» وقوله (عليه السلام): «دعوا ما وافق القوم فانّ الرشد في خلافهم» وقوله (عليه السلام): «خذوا بالمجمع عليه، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» ونحن لا نعرف من ذلك إلاّ أقله، ولا نجد شيئاً أحوط وأوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) وقبول ما وسع الأمر فيه لقوله (عليه السلام): «وأ يّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»(2) وأنت ترى أنّ ظاهر هذا الكلام لزوم رعاية المرجحات والتخيير مع فقدها، فان ظاهر قوله (قدس سره): نحن لا نعرف... أ نّه سلّم الترجيح بالاجماع وموافقة الكتاب ومخالفة القوم، ولكن ذكر قلّة المـوارد التي نعرف فيها وجود تلك المرجحات، فلا بدّ من ردّ علم كلها إلى العالم (عليه السلام) وقبول التخيير.

ـــــــــــــ
(2) الكافي 1: 8 ـ 9.

ــ[495]ــ

 فتحصّل مما ذكرناه في المقام: لزوم الترجيح بالمرجحات والتخيير مع فقدها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net