مزايا الكتاب‏

في هذا الكتاب خصائص ومزايا أساسية دعت الضرورة إلى أخذها في صلب الكتاب. وإلى الباحث البصير تفصيل ذلك: الاولى: كلّ مانقلنا في الكتاب عن أحد، فإنّما نقلناه عن أصل المصدر، وقد يتّفق أنّه لايوجد فيه، أو نحن لم نجده فيه، أو لم نراجعه فننقله عمّن نقله عن المصدر مع التصريح بذلك. ولا ننسب شيئاً إلى أحد اعتماداً على حكاية ذلك في كتب الرجال أو غيرها. فإنّ ذلك يوقع في الإشتباه كثيراً، كما وقع ذلك لغيرنا، ولا سيّما في بعض كتب المتأخّرين.
الثانية: بما أنّ نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا، فكلّ مانقلناه عنه، فانّما نقلناه عن الخلاصة للعلاّمة، أو رجال ابن داود، أو مجمع الرجال للمولى عناية اللّه القهبائى.
الثالثة: قد ذكرنا في ترجمة كلّ شخص جميع رواته ومن روى هو عنهم في الكتب الاربعة، وقد نذكر مافي غيرها أيضاً، ولا سيّما رجال الكشّى، فقد ذكرنا أكثر مافيه من الرواة والمرويّ عنهم، وبذلك يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالباً، كما أنّا تعرّضنا لبيان موارد الروايات في الكتب الاربعة، فإن لم تكن الروايات كثيرة، ولم يوجب التعرّض لبيان مواردها الإخلال بوضع الكتاب، أدرجناه في ذيل الترجمة وإلاّ أخّرناه وذكرنا في آخر كلّ جزء مايناسب ذكره فيه.
ثم إنّا ذكرنا في الكتاب كلّ من له رواية في الكتب الاربعة، سواء أكان مذكوراً في كتب الرجال أم لم يكن، وذكرنا موارد الإختلاف بين الكتب الاربعة في السّند، وكثيراً ما نبيّن ماهو الصّحيح منها وما فيه تحريف أو سقط.
في كتب الرجال أم لم يكن، وذكرنا موارد الإختلاف بين الكتب الاربعة في السّن وكثيراً ما نبيّن ماهو الصّحيح منها وما فيه تحريف أو سقط.
في كتب الرجال أم لم يكن، وذكرنا موارد الإختلاف بين الكتب الاربعة في السّند، وكثيراً ما نبيّن ماهو الصّحيح منها وما فيه تحريف أو سقط.
ثم إنّا ذكرنا في الكتاب كلّ من له في كتب الرجال أم لم يكن، وذكرنا موارد الإختلاف بين الكتب الاربعة في السّند، وكثيراً ما نبيّن ماهو الصّحيح منها وما فيه تحريف أو سقط.
الرابعة: إتّبعنا في الكتاب العناوين المذكورة في كتب الرجال، والعناوين المذكورة في الروايات، فربّما نذكر رجلاً واحداً مرّتين أو مرّات، فمثلاً: نذكر أحمد البرقى، وأحمد بن أبي عبداللّه، وأحمد بن أبي عبداللّه البرقى، وأحمد بن محمد البرقى، وأحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد بن خالد البرقى، وابن البرقى، والبرقى، ونذكر في كلّ من هذه العناوين جميع الرواة عنه بذلك العنوان والمرويّ عنهم، وموارد رواياته، وكذلك نجري في ذكر الراويّ والمرويّ عنه.
هذا بالنسبة إلى الروايات، وأمّا في التراجم، فلا نترجم الرجل في الغالب إلاّ مرّة واحدة وبعنوان واحد، وهو عنوان النجاشي غالباً. ونذكر في ذيله ما ذكره غيره وإن كان بعنوان آخر، ونكرّر ذكره بذلك العنوان في المحل المناسب له من غير ترجمة، مع الإشارة إلى محل ذكره.
الخامسة: لاحظنا في تقديم العناوين وتأخيرها حروف التهجّي في كل إسم وأوصافه حتى الابوّة والبنوّة، فقدّمنا إبراهيم أبا رافع على إبراهيم الاوسى، كما قدّمنا إبراهيم بن هاشم على إبراهيم الجزرى، وهكذا.
السادسة: قدّمنا : في بيان المرويّ عنهم في كلّ مورد : الائمة عليهم السلام مع رعاية الترتيب بينهم، وبعد ذلك ذكرنا الكنى، وبعدها الاسماء على ترتيب حروف التهجّى، وبعدها الالقاب، ثم المرسلات، ثم المضمرات وكذلك في ذكر الرواة، فذكرنا الكنى، ثم الاسماء على الترتيب، ثم الالقاب. وقدّمنا مالم يذكر فيه الراوي إمّا من جهة الإرسال أو التعليق أو من جهة ذكره في المشيخة على ماذكر فيه.
السابعة: التدقيق في أحوال الرواة والبحث عن وثاقتهم أو حسنهم على وجه علمى.
الثامنة: لم نتعرّض لتوثيقات المتأخّرين فيما إذا كان توثيق من القدماء لعدم ترتّب فائدة على ذلك، نعم تعرّضنا لها في موارد لم نجد فيها توثيقاً من القدماء، فإنّا وإن كنّا لا نعتمد على توثيقات المتأخّرين، إلاّ أنّ جماعة يعتمدون عليها، فلا مناص من التعرّض لها.
التاسعة: تعرّضنا : في ترجمة كلّ شخص كان للصدوق أو الشيخ قدّس سرّهما طريق إليه : للطريق وبيان صحته وعدمها، وذلك لانّ المراجع قد يراجع الرواية فيرى أنّ جميع رواتها ثقات، فيحكم بصحّتها، ولكنّه يغفل عن أنّ طريق الصدوق أو الشيخ إليه ضعيف، والرواية ضعيفة.
مثال ذلك: أنّ الصدوق روى عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام، قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات، فصلّها مالم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة...)(1).
وقد عبّر عنها صاحب الحدائق : رحمه اللّه : ومن تأخّر عنه بصحيحة محمد ابن مسلم وبريد بن معاوية اغتراراً بجلالتها، وغفلة عن أنّ طريق الصدوق إلى بريد مجهول، وإلى محمد بن مسلم ضعيف، والرواية ضعيفة.
مثال ذلك: أنّ الصدوق روى عن محمد بن مسل عبداللّه عليهما السلام، قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات، فصلّها مالم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة...)(1).
وقد عبّر عنها صاحب الحدائق : رحمه اللّه : ومن تأخّر عنه بصحيحة محمد ابن ثم إنّ الصحّة والضعف : متى أطلقا في هذا الكتاب : فليس المراد بهما الصحّة والضعف باصطلاح المتأخّرين، بل المراد بهما الإعتبار وعدمه، فإذا قلنا إنّ الحديث أو الطريق صحيح، فمعناه أنّه معتبر وحجّة، وإن كان بعض رواته حسناً أو موثقاً. وإن قلنا إنّه ضعيف فمعناه أنّه ليس بحجّة، ولو لاجل أنّ بعض رواته مهمل أو مجهول.
العاشرة: بما أنّ المذكورين في الفهرست ورجالي الشيخ والكشّي مرقّمون بالارقام الهندسية، فلذلك نذكر الارقام عند ذكرهم تسهيلاً على المراجعين.
الحادية عشرة: عند ذكر موارد الروايات من الفقيه والتهذيب والاستبصار نذكر عنوان الباب، ورقم الجزء، ورقم الحديث المذكور فيه في النسخ المطبوعة حديثاً من الكتب المذكورة، ولكن كتاب الكافي حيث أنّ أرقام رواياته في غير الروضة ليست بمتسلسلة، فنذكر عند ذكر مورد الرواية فيه عنوان الباب ورقم الجزء، ورقم الباب، ورقم الكتاب، ورقم الحديث من ذاك الباب، فنقول مثلاً: (الكافي: الجزء 2، الكتاب 1، باب المؤمن وعلاماته وصفاته 99، الحديث 18) يعني الحديث الثامن عشر من الباب التاسع والتسعين من الكتاب الاول من الجزء الثاني. وسنبيّن بعد هذا ماتشتمل عليه أجزاء الكافي من الكتب. وأمّا الروضة فنقتصر فيها على ذكر رقم الحديث فقط.
هذا كلّه في نفس الكتاب، وأمّا مانؤخّره إلى آخر كلّ جزء، فلا نذكر فيه عنوان الباب، بل نقتصر على بقيّة ماذكرناه.
الثانية عشرة: عندما نريد تعيين موارد رواية شخص مع رعاية الراويّ والمرويّ عنه، كرواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير التي رواها عنه ابنه على، فنذكر أوّلاً مافي الكافي على ترتيب مجلّداته، ثم نذكر مافي الفقيه، ثم مافي التهذيب، وكلّ ماكان من روايات التهذيب موجوداً في الاستبصار، فنشير إليه بعد ذكره عن التهذيب.