هل صحيح أن الخليفة الثاني قد تزوج من بنت الامام علي عليه السلام ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  هل صحيح أن الخليفة الثاني قد تزوج من بنت الامام علي عليه السلام ؟


الجواب :  هكذا ورد في التاريخ والروايات .


قرّاء هذا الإستفتاء : 44344        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل التبني في فقه اهل البيت نافذ ، فيجري على ولد التبني ما يجري على بقية الورثة ، فيمنع اهل الطبقة الثانية ؟

  اذا جامع مطلقته الرجعية قاصداً عدم الرجوع به ، فهل يعد رجعة وتعود زوجته ؟

  نود معرفة رأي سماحتكم دام ظلكم ، عن رأيكم في الرواة التالين :

  ما هو الحكم الشرعي والشروط المطلوبة في مسألة التلقيح الاصطناعي بكافة طرقة ووسائله في حالة عدم امكانية التلقيح الطبيعي.. وهل يجوز التلقيح الصناعي بواسطة خلايا ذكرية لشخص غير الزوج حسب رأيكم ؟

  أعيش مع الوالد في ظرف صعب حيث أنه يسبب لي أنواع الأذى كالكلام النابي والضرب المبرح ، وتزداد الحالة النفسية تعباً يوماً بعد يوم ومضيت معه على هذا الحال ما يقارب اثني عشر سنة تقريباً . وكلما حاولت التقرب منه بالتي هي احسن ولكن يعود عليّ بخلافه ، والسؤال هو

  اني اعتمد على المنبه ( ساعة التوقيت ) في الجلوس للسحور ، وقد تسحرت بعد صلاة الفجر ، ظناً مني ان الفجر الصادق لم يطلع ، علماً اني لم انظر الى الساعة ، واعتمدت على المنبه ، وقد اخذتني غفوة بعد ان دق المنبه غفوة كما يبدو ، بحيث اني جلست بعد هذه الغفوة وحسبت

  هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها ,واذا كان الجواب بالنفي ، فهل يجب على المشتري التأكد من ان الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف ,ارجو من سماحتكم التفصيل في ذلك حيث اننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء نسخ مصورة من تلك الكتب ولا نعلم ان كان

  شخص أعرض عن السكنى في مسقط رأسه ولكنه ندم على اعراضه.. فهل إذا رجع بنيته يعود الوطن وطنا له وهو لا يملك فيه دارا أو مزرعة ؟

  هل هناك كفارة للتائب الذي كان يحلق لحيته ؟

  هل يجب تخميس الأسهم ان حال عليها الحول وكان فيها زيادة فعلية؟ولو فرضنا ان هذه الاسهم مشتراة من أموال مخمسةأوأموال لا تجب فيها الخمس،فما الحكم سواء كانت هذه الأسهم للأقتناء أو للأستخدام الشخصي أو كانت للتجارة والكسب ، وماذا لو انخفضت قيمة هذه الاسهم عند ح

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net