الجهة الثامنة: قد ذكرنا في بعض تنبيهات الاستصحاب(2) أ نّه لا أصل لما هو المشهور بينهم من حجية مثبتات الأمارات دون الاُصول، إذ لم يدل دليل على حجية المثبت من الأمارات أيضاً إلاّ في باب الاخبار، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ باللوازم في باب الاخبار على ما تقدم، فالبحث عن كون أصالة الصحة من الأمارات أو من الاُصول مما لا تترتب عليه ثمرة، لعدم قيام السيرة على الحمل على الصحة بالنسبة إلى اللوازم، سواء كانت من الأمارات أو من الاُصول.

 مضافاً إلى وضوح عدم كونها من الأمارات، إذ ليس لها جهة كاشفية عن الواقع أصلاً، غاية الأمر أنّ ظاهر حال المسلم في مقام الامتثال كاشف عن أ نّه لايقدم إلاّ على الاتيان بما هو صحيح عنده، لا أ نّه كاشف عن الصحة الواقعية، وقد ذكـرنا (3) أنّ مفاد أصالة الصحة هو ترتيب آثار الواقع، لا الحمل على الصحة عند العامل.

 وبالجملة: عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة مما لا إشكال فيه، ولا يحتاج إلى ذكر أمثلة، إلاّ أنّ الشيخ (قدس سره)(4) ذكر في المقام أمثلة

ــــــــــــــ

(2) وهو التنبيه الثامن، راجع ص 186.

(3) في الجهة الثالثة ص 391.

(4) فرائد الاُصول 2: 728.

ــ[403]ــ

ثلاثة ونحن نتبعه بذكرها.