المقدمة الثانية: أنّ التعارض بين دليلين لا يتحقق إلاّ باعتبار كون كل منهما حجة ودليلاً في نفسه لولا المعارضة، إذ لا معنى لوقوع التعارض بين ما هو حجة وما ليس بحجة.

 وبضم هذه المقدمة إلى المقدمة الاُولى يستنتج صحة القول بانقلاب النسبة، فانّه إذا قام دليل عام ثمّ ورد دليل مخصص لذلك العام، وقام دليل آخر

ــ[467]ــ

معارض للعام، فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين العام ومعارضه بعد إخراج ما يشمله المخصص، لأنّ العام لا يكون حجةً بالنسبة إلى ما خرج منه بالمخصص، فالتصديق بانقلاب النسبة لا يحتاج إلى أزيد من تصوره، وحيث إنّ بحث انقلاب النسبة كثير الابتلاء في الفقه، لأنّ التعارض في كثير من أبواب الفقه بين أكثر من دليلين، فلا بدّ لنا من التعرض لصور انقلاب النسبة، وتمييزها عن الصور التي لا تنقلب النسبة فيها، فنقول: