|
إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه .. فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد ، أو في بلد آخر ، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة ، وهي مهجورة غير مستعملة بشيء ، أم لا بد من تركها هكذا ، تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ،
|
 |
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
|
السؤال : إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه .. فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد ، أو في بلد آخر ، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة ، وهي مهجورة غير مستعملة بشيء ، أم لا بد من تركها هكذا ، تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين ، ثم لو فرض أن قيمة الارض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من الاوقات .. فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه ، أعني إشادة مسجد آخر؟ ومن جانب آخر .. هل يجوز إجارة هذه الارض للزراعة مثلا لمدة معينة ، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ، ويحفظ بدل الاجارة بصندوق خاص للمسجد ، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه الارض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم ، ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي بذله أولئك المتمولون ؟ |
|
|
|
|
الجواب : إن كانت الارض المزبورة موقوفة على مسجد خاص ، فلا بد من صرف ريعها إن كان لها ريع ، أو نفسها ، أو قيمتها إن كانت مهجورة على نفس المسجد الذي وقفت له ، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6205
|
