الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث.. الخ ، قبل البناء ) ، وي
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : الشقق التي تشترى على الخريطة ، بمعنى أن تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين ، أو أكثر للسكن ، ويبيع الطابق والشقة على الخريطة ، ( أي يعين للمشتري الطابق الذي يريده الأول أو الثاني أو الثالث.. الخ ، قبل البناء ) ، ويكون اسم المشتري عليها ، ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع والمشتري في الثمن وفي المواصفات ، وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء ، وبعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع المشتري الشقة .. فهل هذا البيع صحيح ؟ ومن أي أنواع البيع ، الكلي أو من غيره ؟ |
|
|
|
الجواب : إن البيع في مفروض السؤال داخل في بيع السلف ، ويعتبر في صحته أن تكون مدته مضبوطة ، والا لكان باطلا ، كما يعتبر فيه قبض الثمن تماما قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه ، وبطل في الباقي ، وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6718
|