هل أن عدم تغسيل الشهيد رخصة ام عزيمة ، فهل يجوز تغسيله وتكفينه ام يحرم ؟‏‎ 

( القسم : احكام الاموات )

السؤال :  هل أن عدم تغسيل الشهيد رخصة ام عزيمة ، فهل يجوز تغسيله وتكفينه ام يحرم ؟‏‎


الجواب :  سقوطه على وجه العزيمة .‏‎


قرّاء هذا الإستفتاء : 4274        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  شخص استمنى مع شخص اخر والأن يريد الزواج من أخته فهل يجوز ؟

  اذا مر على القماش عام ثم خيط ولبس فهل عليه خمس؟

  إذا كان لديك أقارب ( سادة ) .. هل تستطيع ان تسلمهم حق السادة من غير الرجوع إلى المرجع أو الوكيل ، علماً بأنهم محتاجين وفي أمس الحاجة للمساعدة ؟

  عندما اكون صائماً هل استطيع استعمال ماكنة الربو .. علما ان بها بخاراً ورذاذاً وهو ضروري لي عندما تاتي لي الحالة ؟

  لقد كانت عندي سيريلانكية ، وفي يوم جائتني تطلب سلفة 200 دولار مقابل سوارين ذهب ملكها اضعها عندي لحين إرجاع المبلغ كانت تاخذ راتب 200 دولار أيضاً ، واشتغلت نصف الشهر ، وجاءت فطلبت أحد السوارين مقابل شغلها لنصف شهر ولم تأتي بعدها ، وصار الآن سنتين ولم ترجع

  وظيفتي في البنك رئيس قسم الكمبيوتر وبالطبع أنا لا أقوم بعملية التغدية أو إدخال المعاملات الربوية في الكمبيوتر وإنما عملي الفعلي هو إخراج جميع التقارير وإعاد النسخ في أقراص الكمبيوتر لكل يوم بحركته البنكية ، فمجرد إني أعطي أمر الطباعة فقط للكمبيوتر فجهاز

  من المعروف لدينا بأن سماحة السيد يعتبر أموال الحكومة أموالا مجهولة المالك ، ولكن مؤخراً سمعنا من أحد العلماء بأن سماحته عدل عن هذه الفتوى واعتبر أموال الحكومة أموالا معلومة المالك ، ونحن بناء على الفتوى السابقة كنا نأخذ المال من البنك الحكومي لا بعنوان ا

  يوجد عليّ الكثير من النذور من صيام ونحر وغيرها ، فكان من الاهمال لها النصيب الاكبر ( التسويف ) ، والان اريد ان اؤدي هذه الحقوق .. فماذا أفعل ، كم اصوم ، ماذا انحر؟.. وهل يجوز لي ان اتصدق ، او اخرج مالاً بدل هذه النذور ؟ انا املك المال والقدرة على الصيام

  ما حكم جهاز الاستقبال الفضائي « الدش » وهل حكمه حكم القدح,وهل يجوز بيعه وشراءه وتصليحه ؟

  لو أني أملك مزرعة وفيها بيت وأسباب السكنى ، وصرت أقدم إليها بين حين واخر.. فهل أقصر أم أتم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net