شخص قدم ماله للأستثمار بدون أن يشترط شرطاً ودون أن يحدد عنواناً لعقده وتلقى العامل منه المبلغ كعقد مضاربة ، واتفقوا على أن يستلم 3% من أرباح الوديعة المستثمرة ومرت ثلاث سنوات تقريباً وهو يستلم الارباح شهرياً بهذه الطريقة .. وفي منتصف سنة 1376 سرق المال (
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : شخص قدم ماله للأستثمار بدون أن يشترط شرطاً ودون أن يحدد عنواناً لعقده وتلقى العامل منه المبلغ كعقد مضاربة ، واتفقوا على أن يستلم 3% من أرباح الوديعة المستثمرة ومرت ثلاث سنوات تقريباً وهو يستلم الارباح شهرياً بهذه الطريقة .. وفي منتصف سنة 1376 سرق المال ( بضاعة ) بنسبة 75% وحتى هذه البضاعة التي استوردناها بمبلغ 2150 أصبح سعرها اليوم 1400 ( سرقة + خسارة ) . يعترف ويقر المالك بأنه لم يشترط عليَّ أي شرط ولم يعنون ايجابه بعقد معين ، ولكنه يدعى بأنني ( العامل ) مسؤول عن ضمان رأس ماله ( عرفاً ) ويستشهد بالعرف السائد كالبنوك والشركات وغيرها التي تضمن رأس المال زائداً نسبة أرباح معينة (علماً بأن هذا العرف خاص ناتج عن شرط مكتوب بوليصة مطبوعة وموقعة من قبل الطرفين ) وعند استلامي المبلغ أعطيته وصلاً باستلام المبلغ المودع ( وهي بذمتي له ) وهو الآن يريد أن يستفيد من كلمة بذمتي مفهوم ضمان رأس المال ( علماً بأنني أعطيته وصلاً باستلام المبلغ لغرض المضاربة ) ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال لا يضمن العامل الخسارة ولا السرقة. |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8573
|