ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟ 

( القسم : التقليد والفتوى )

السؤال :  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟


الجواب :  تعني عنه سماحة السيد حفظه الله الاحتياط الوجوبي .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 17539      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم المذي والوذى والودي .. ما حكم لو خرج احد هذه السوائل والانسان لم يستبرأ ؟

  شاب متدين لديه اموال من سهم الإمام المبارك .. وعنده اخ لامه وأبيه .. وأخوه هذا يعمل في بناء المنازل .. وقد شرع ببناء منزل ثم عجز عن إكماله بسبب الحالة الإقتصادية التعيسة في بلده .. السؤال : هل يجوز ان يعطي الاخ اخاه من السهم المبارك لاكمال المنزل ,ام لا

  شجرة في الشارع متدلية اغصانها على الشارع ، واصل هذه الشجرة في بيت لا اعرف صاحبه .. فهل يجوز لي أن آكل من ثمرها المتدلي في الشارع ؟

  طلبت بعض الخدمات البنكية الخاصة ، واشترط عليّ البنك دفع مبلغ 25000 ريال للحصول على هذه الخدمات ، حيث يحتفظ البنك بهذا المبلغ كتأمين بحيث يعيده اليّ اذا طلبت إلغاء هذه الخدمات . وعند حساب الخمس في السنة الماضية أدخلت هذا المبلغ في حسابي على أساس أنه مضمون

  اذا فات المسافر صلاة ما أثناء السفر.. فهل ينقضي عندما يعود من السفر كاملة أم قصراً اذا لم يتمكن من قضائها اثناء السفر ؟

  عندما توفي والدنا تبين أن هناك مبالغ على بعض ورثته كدين عليهم للمرحوم والدهم وبما أن الورثة يجهلون التصرف الشرعي ؛ ولكي يكون التصرف شرعيا ومنطلقا من خلال الحكم الشرعي وذلك تحرزا من الشبهات نرجوا بياننا الحكم في فيما يلي :

  هل يشترط في أداء الخمس ارساله الى المرجع ، أم تبرأ الذمة بصرفه في موارده الشرعية ؟ واذا اشترطتم دفعه الى المرجع .. فهل يجزي دفعه الى أي مرجع ؟

  هل يجوز له النظر لزوجته أو تقبيلها ؟

  ماذا يحتوي مصحف الزهراء عليها السلام ؟

  هل يجب معرفة القبلة دقيقاً بالضبط أم يكتفي عرفاً ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net