هناك بعض المسائل يجوز فيها الرجوع إلى مجتهد آخر، وسؤالي هو: هذا يكون في أي مسألة ؟ 

( القسم : التقليد والفتوى )

السؤال :  هناك بعض المسائل يجوز فيها الرجوع إلى مجتهد آخر، وسؤالي هو: هذا يكون في أي مسألة ؟


الجواب :  مورده عدم وجود فتوى للأعلم كما لو احتاط في مسألة احتياطا وجوبياً او عدم تيسر الوصول اليه فيجوز الرجوع الى الاعلم بعده .


قرّاء هذا الإستفتاء : 4044        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز للرجل ان يتزوج من فتاة مسلمة شيعية على الرغم من رفض امه لموضوع الزواج قبل انهاء الدراسة الجامعية ، مع العلم انه قادر على مسؤلية الزواج ماديا و معنويا و برضا الأب (محايدا) ؟

  ‎كلنا يعلم مضار التدخين الكبيرة ، بحيث اصبحت من الامور التي تحاربها جميع المنظمات الصحية والدول على حد سواء ،‏‎ ‎ومع هذا لاتوجد فتوى مباشرة وقاطعة في تحريم السجائر ، فما رأي سماحتكم ؟‏‎

  إذا وطئ رجل رجلاً آخر و العياذ بالله تعالى دون الدبر أي الايقاب بحيث قام بعملية التفخيذ .. فهل هذا يوجب حرمة أخت المفعول به أم الحرمة تكون فقط عند الايقاب ؟

  لدي سؤالين حول الخمس ، ارجو من سماحتكم التكرم بالاجابة عنهما :

  أنا مدرس ، والمدرسة التي أعمل بها لا تبعد عن سكني المسافة الشرعية ، ولكني أضطر لسلوك طريق آخر أطول من المسافة الشرعية لكي أقوم بإيصال ابني إلى مدرسته ، والتي هي غير المدرسة التي أعمل بها ، والسؤال هو .. ما هو حكمي بالنسبة للصلاة والصيام ، في هذه الفرضية

  والدي متزوج بزوجة اُخرى وهو موظف وراتبه يكفي لمصروفه على البيتين ، ولكنه ينحاز أكثر الى الزوجة الثانية مع أولادها في المصروف وفي كل شيء . والآن هو متضايق مادياً وذلك بسبب أنه يبني بيتاً لزوجته الثانية مما يجعله يقصر في مصروف البيت مع اُخوتي ووالدتي . أما

  هل يجوز في مواضع غير القراءة أن أقوم بالإخفات بعد الجهر او بالعكس ، بحيث أقول سهواً او عمداً اثناء قراءة الجزء الواجب أو المستحب نصف كلمة جهراً و النصف الآخر إخفاتاً او العكس ؟

  هل يعتبرما تحت الظفر من أوساخ وغيرها ، عازلا عن الوضوء ؟

  كنت مقلداً للسيد الخوئي « قدس سره » ثم قلدت السيد الگلپايگاني « قدس سره ».. والآن الأعلم منحصر عندي بين إثنين أحدهما يقول بجواز البقاء على تقليد الميت في جميع الفتاوى والآخر هو سماحتكم حيث ترون وجوب البقاء على تقليد الميت ,هذا طبعاً إذا كان الميت أعلم من

  عندما توفي الوالد رحمه الله اوصى في وصيته استخراج الثلث مما يملك واوصى بخمس سنوات صلاة وخمسة شهور صيام والباقي يقسم نصفين ، نصف يعطى لحق الامام والسادة والنصف الثاني يصرف على القصر من اولاده وبناته .

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net