أنا أعمل في شركة ، وهي تمارس أعمال التأمين .. رأس مال الشركة عند تأسيسها كله من صناديق لمؤسسات حكومية ، كصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد ، وهي صناديق تملكها وتديرها وتدعمها الدولة بالكامل ، وبعد أن نمت الشركة وتوسعت في أعمالها أصبحت تعتم
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
(
القسم :
احكام التأمين )
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
السؤال : أنا أعمل في شركة ، وهي تمارس أعمال التأمين .. رأس مال الشركة عند تأسيسها كله من صناديق لمؤسسات حكومية ، كصندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد ، وهي صناديق تملكها وتديرها وتدعمها الدولة بالكامل ، وبعد أن نمت الشركة وتوسعت في أعمالها أصبحت تعتمد في تسيير أعمالها على ما يرد اليها من أقساط تأمينية من العملاء اضافة الى ما تحتجزه سنوياً من أموال تقتطعها من الارباح وتضعها في الاحتياطيات المالية ، وذلك لتقوية وتدعيم الملاءة المالية لدى الشركة ، وقد أصبح الان واقعاً لاوجود يذكر لرأس المال الأساسي ( الحكومي ) ولكن الشركة تبقى في الواقع مدعومة مالياً من قبل الدولة .. فهل أن تقصير الموظف الذي يعمل في الشركة في أداء عمله ، أو تهاونه بالحضور الى الدوام ينطوي على اشكال شرعي ؟ |
|
|
![](http://al-khoei.us/images/al-khoei-white.gif.pagespeed.ce.MlRyYBVx8x.gif) |
الجواب : نعم ن ولا فرق في ذلك بين كونها حكومية أو أهلية . |
ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9633
|