هل يجوز العدول من مرجع الى اخر في فرض تساويهما في الفضيلة ؟ 

( القسم : التقليد والفتوى )

السؤال :  هل يجوز العدول من مرجع الى اخر في فرض تساويهما في الفضيلة ؟


الجواب :  مع فرض المساواة او احتمالها ولم يكن احدهما اورع في مقام الفتيا من الاخر يجوز له تطبيق عمله على فتوى أي منهما ومتى شاء الا في موارد العلم الاجمالي فالاحوط وجوبا فيها الجمع بين الفتويين .


قرّاء هذا الإستفتاء : 3222        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  يشترط في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة الايام الاولى .. ولا يضر الانقطاع اذا كانت لفترات يسيرة متعارفة ولو في بعض النساء ؟ هل هناك تقدير لهذه الفترة بحيث لو زاد عليها اشكل اعتبار الدم حيضاً ؟ وما هو هذا التقدير ؟

  ماذا يقصد بكتب الضلال ؟ وهل يحق للمكلف شرائها ومطالعتها ؟

  هل يجوز تمديد فترة عقد زواج المتعه قبل إنتهائه؟

  إذا وجد طريقان لمكان الدراسة ، أحدهما لا يبلغ المسافة الشرعية والآخر يبلغ.. فكيف يكون حكم الصلاة ؟

  ما حكم زواج المتعة من بوذية ؟

  هل يجوز للمستحاضة القليلة بعد وضوئها أن تمس وتقرأ القرآن الكريم ؟

  نحن من ابناء مدينة النجف الاشرف « مدينة العلم والقداسة » نعرف كثيراً من أحكام المهنة التي كنا نتداولها وهي « الصياغة » , ومن اُمور الابتلاء فيها كانت صنع خواتم الذهب الرجالية وبيع الصليب وكنا نمتنع عن ذلك حرمة واحتراماً الى ديننا .. أما الان ونحن قد فتحن

  طلبت بعض الخدمات البنكية الخاصة ، واشترط عليّ البنك دفع مبلغ 25000 ريال للحصول على هذه الخدمات ، حيث يحتفظ البنك بهذا المبلغ كتأمين بحيث يعيده اليّ اذا طلبت إلغاء هذه الخدمات . وعند حساب الخمس في السنة الماضية أدخلت هذا المبلغ في حسابي على أساس أنه مضمون

  تباع في أسواقنا كثير من اللحوم المستورد من بلدان غير اسلامية والتي نتيقن ان بعضها لم يذبح على الطريقة الاسلامية وبعضها كثر الكلام حوله فسؤالنا الوحيد حول اللحوم المستوردة من الهند ؟

  إذا كان لديك أقارب ( سادة ) .. هل تستطيع ان تسلمهم حق السادة من غير الرجوع إلى المرجع أو الوكيل ، علماً بأنهم محتاجين وفي أمس الحاجة للمساعدة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net