هل يحق لوكلائكم العفو عن بعض الخمس حين المحاسبة ؟ 

( القسم : الخمس - احكام عامة )

السؤال :  هل يحق لوكلائكم العفو عن بعض الخمس حين المحاسبة ؟


الجواب :  لا يجوز .


قرّاء هذا الإستفتاء : 2764        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  أنا موظفة بالغة راشدة ، أتقاضا مرتباً شهرياً من الدولة ، وفي هذه الأيام تهيأت لي الظروف المادية للذهاب لتأدية فريضة الحج.. فهل يوجد لإذن ولي الأمر اعتبار في حالة عدم موافقته ، خوفا من مخاطر السفر يعني إذا رفض ذهابي لتأدية فريضة الحج ، خوفا من مخاطر السفر

  هل يشترط الفصل بين غسلة إزالة عين النجاسة وغسلة التطهير اثناء الإستنجاء؟

  نود معرفة رأي سماحتكم دام ظلكم ، عن رأيكم في الرواة التالين :

  في القرض هل يحق للمقرض ان يطالب المقترض بزيادة حين الاداء كما يحق للمقترض ان يدفع اكثر مما في ذمته ؟

  هل يحق للمرأة التي تكون ولادتها طبيعية ان تجري العملية القيصرية للاسراع في الولادة ؟

  سألت سؤالا عن صلاة الجمعة خلف الامام العادل المقلد للميت ابتداء ، وجاءني الجواب ( مسألة رقم 504 ) بجواز الاقتداء به اذا كان عادلاً من جميع الجهات ، وجاهلاً بعدم جواز تقليد الميت ابتداء ومعذوراً في جهله .. سؤالي هو : ما المقصود ب « وجاهلاً بعدم جواز تقليد

  ما المراد بلباس الشهرة ؟

  جمع شخص مالاً من حرام ، واُعطى قسماً منه لأبيه .. فهل يجوز لأبيه أن يأخذه وإن يتصرف فيه مع العلم أنه لا يعرف المالك الحقيقي لذلك المال ؟ أي أن الشخص المعطي يضمن المال لأصحابه ويكون تصرفه بهذا المال من قبيل الإتلاف له . أم أن الآخذ يطلب بعين المال ولا يجو

  جمع شخص مالاً من حرام ، واُعطي قسماً منه لأبيه .. فهل يجوز لأبيه أن يأخذه وان يتصرف فيه ، مع العلم أنه لا يعرف المالك الحقيقي لذلك المال ؟ ، أي أن الشخص المعطي يضمن المال لأصحابه ، ويكون تصرفه بهذا المال من قبيل الإتلاف له ، أم أن الآخذ يطلب بعين المال و

  هل يجوز في عقد الاستصناع أن يتعاقد المستصنع صاحب المال مع الصانع (شركة النفط أو أحدى مؤسساتها) أن تستخرج الشركة النفط لصالح المستصنع في فترة محددة بمبلغ معين مسبقاً وفي نفس الوقت يعد الصانع المستصنع ان يشتري البضاعة في يوم التسليم من المستصنع بمبلغ معين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net