أنا أعمل في مجال الأدوية ، ويقوم بعض المرضى باعطائي أدوية تزيد عن حاجتهم بقصد اعطائها لمن يحتاجها ، فيبقى جزء‎ ‎منها لا أجد محتاجاً له وأخشى فساده ، فهل يجوز لي بيعه وأخذ قيمته ؟‏‎ 

( القسم : الاموال الحكومية )

السؤال :  أنا أعمل في مجال الأدوية ، ويقوم بعض المرضى باعطائي أدوية تزيد عن حاجتهم بقصد اعطائها لمن يحتاجها ، فيبقى جزء‎ ‎منها لا أجد محتاجاً له وأخشى فساده ، فهل يجوز لي بيعه وأخذ قيمته ؟‏‎


الجواب :  مع فرض خوف الفساد ، تبيعه باذن الحاكم الشرعي على الاحوط وتشتري بدله دواء جديد ، لتصرفه في نفس المصرف المعين‎ ‎من قبلهم .‏‎


قرّاء هذا الإستفتاء : 2442        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم لمس العظام البشرية مباشرة ، بغرض الدراسة الطبية ، وهي جافة بدون طلاء وكذلك بطلاء ؟

  اذا اخطأ المصلي في لفظ التشهد ، وقاله بهذه الصيغة : ( الحمدالله اشهد الا الله لا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ) .. هل هذه الصيغة مجزئة وتسقط الواجب ؟

  ما حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة ؟ كالذي يعاني من حساسية مزمنة تعارض نمو الشعر ، وهل يشترط تقييم الطبيب ام يكتفي صاحب هذه المشكلة بتقييم نفسه ؟

  بعض الناس يسعى الى الكنائس المسيحية للوقوف على بابها واخذ بعض الاشياء البسيطة من ماكل وملبس , في حين ان الحكومة هنا قد كفلت لهم العيش الكريم الذي يكيفيهم للعيش بحياة طبيعية . ولا يخفى عليكم مدى الاساءة للاسلام , وبخاصة نحن نعيش في وسط الغرب الكافر .السؤا

  في عام 1419 ه ذهبت من السعودية إلى سوريا لقضاء عطلة الصيف فترة لا تتجاوز عشرة أيام في سوريا ، وفي اليوم التاسع قررنا الذهاب إلى لبنان فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام وبعد ذلك رجعنا إلى سوريا ثم إلى السعودية .. وكنت في هذه السفرة اُصلي قصراً وقال لي بعض ا

  إذا داور الحق مع احد الوكلاء, فهل يجوز له دفع بقية الحق الى غيره من الوكلاء ؟

  ما حكم من لم يصم يوماً من رمضان ، ثم أتى رمضان السنة ولم يقض ؟.. وما هي الكفارة علماً بأني لم استطع الصوم ، لأنه لم يكن هناك يوم فاصل بين رمضان وشعبان بسبب الحيض ؟

  هل يجوز لمن تريد أن تعتد من الطلاق أن تتناول بعض حبوب الأدوية التي تسرع في مجيء دم الحيض ، مع مراعاة أقل فترة الطهارة الشرعية وأقل فترة الحيض ، بحيث أن العدة بهذه الطريقة تنقضي قبل العدة المتعارفة بحسب حالتها الطبيعية ؟

  هل يجوز ان اقرض احداً بالدولار ، واسترجع ذلك القرض بعملة اُخرى ، علماً انه يوجد هناك فرق وزيادة في القيمة المالية ؟

  هل حكم أولاد العم والخال والخالة والعمة من جهة الصلة الرحمية من تزاور وإتصال مثل حكم العم والخال والخالة والعمة ، أي واجب أيضاً ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net